إغلاق الحدود البحرية مع المغرب كلف إسبانيا حوالي 200 مليون يورو

قدر رئيس هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، “جيراردو لاندالوس”، اليوم الثلاثاء، الخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا خلال العامين الماضيين بنحو 200 مليون يورو.

وأوضح المسؤول الإسباني أن هذا الإغلاق حرم حوالي عشرة ملايين مسافر ومليوني مركبة من العودة إلى المغرب عبر الميناء، الأمر الذي كان له تأثير كبير على شركات الشحن والعاملين فيها الذين تحملوا هذا الوضع لمدة عامين، وفق ما أوردته وكالة أوروبا بريس.

وكانت السلطات المغربية قد حرمت إسبانيا من مداخيل عبور عملية “مرحبا″ لسنتي 2020 و2021 بسبب تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقرر المغرب أن تكون عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، انطلاقا من مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا، وهو ما يضيع على الجار الشمالي عائدات جمركية ورواجا تجاريا لمئات آلاف المغاربة الذين كانوا يعبرون عبر الموانئ الإسبانية؛ من قبيل الجزيرة الخضراء، وألميريا، وفالنسيا.

وأمس الاثنين، جرى الكشف عن موعد أول رحلة بحرية ستربط بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة وميناء طنجة المتوسط، بعد فتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” إلى الرباط بدعوة من الملك محمد السادس.

وأوردت صحيفة “ألفار ودي شوتا” الصادرة من سبتة المحتلة، أن اجتماعا لهذا الغرض عقد الاثنين بين هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، مع ممثلي شركات الشحن وشركات الخدمات، وشركات أخرى في القطاع.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الاجتماع تمخض عن تحديد موعد أول رحلة بحرية بين البلدين، والتي ستبرمج في التاسعة من صباح غد الثلاثاء، وستكون مخصصة فقط للمسافرين الراجلين والمسافرين عبر الحافلات، مشيرة إلى أن المسافرين عبر سياراتهم سيسمح لهم بالعبور ابتداء من 18 أبريل الجاري.

وكان البلدان قد اتفقا، الأسبوع الماضي، على إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وإطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا 2022″، بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بين البلدين وتداعيات جائحة “كورونا”.

وأفاد بيان مشترك تم اعتماده في ختام المباحثات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بأن البلدين اتفاقا على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تتضمن 16 نقطة، تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين.

وتتضمن خارطة الطريق الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

وتم الاتفاق، ضمن خارطة الطريق، على إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات، كما سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، فإن الأمر يتعلق أيضا بتفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.