آيت الطالب يعدد مزايا النظام الأساسي المرتقب لمهنيي الصحة بالقطاع العام

تحدث خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن أهمية التسريع بإخراج النّظام الأساسي الخاص بمهنيي الصّحّة العاملين بالقطاع العام.

وأوضح أيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنّ تحسين جاذبية القطاع الصّحّي بهدف تجاوز إكراه النقص المُزمن في الموارد البشرية وتوفير عرض صحّي موزّع بشكل كافٍ، منصف وعادل، يمرّ عبر الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه “تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

ويعتبر إحداث قانون وظيفة صحية، حسب أيت الطالب، من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيلها بغرض تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصّحّي.

وشدد المتحدث ذاته على أن الوزارة حرصت على تبني مقاربة تشاركية مندمجة مع جميع الفاعلين لمعرفة مقترحاتها وتصوراتها والاتفاق بشأن النّقط التي يجب تبنيها في المشروع الجاري إعداده حتى يرقى إلى مستوى انتظارات وتطلّعات مختلف الفئات العاملة بهذا القطاع.

وفي هذا السياق ذكر وزير الصحة بمختلف الخطوات التي طبعت هذا الملف، حيث عقدت خمس اجتماعات في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و15 دجنبر 2021 مع جميع النقابات الممثلة داخل القطاع بهدف الخروج بتصور مشترك حول الخطوط العريضة لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، مضيفا أنه من بين النقط التي تمت مناقشتها خلال هاته الاجتماعات، المحاور الكبرى المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية في إطار تصور مشترك.

كما تم عقد خمس لقاءات تقنية، ما بين 01 دجنبر 2021 و20 منه، مع الكُتّاب العامين للنقابات الممثلة بالوزارة برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور مدير الموارد البشرية.

وأضاف آيت الطالب أن هذه الاجتماعات مثلت فرصة لاستكمال إرساء المنهجية المشتركة المعتمدة في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، حيث تم الاطِّلاع على تصورات الشركاء الاجتماعيين ومقترحاتهم، بعد أن قامت الوزارة بموافاتهم ببطاقة تقنية بخصوص مشروع مراجعة القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات الذي يُعَدُّ المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية.

كما ركز وزير الصحة على تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية وذلك على ضوء مختلف النقاط والمطالب المتفق بشأنها في إطار اللجان الموضوعاتية التي تم إحداثها بمناسبة انعقاد جولات الحوار الاجتماعي بالوزارة خلال الفترة الأخيرة.

وتناولت اللقاءات التقنية بين الوزارة والنقابات بعض النقط الهامة التي تُعتَبَر من أبرز محاور قانون الوظيفة الصحية المرتقب، من بينها تحفيز موظفي الوزارة من خلال إثارة النقاش حول التعويض عن المردودية وكذا عن الأخطار المهنية، والتعويضات القارة والمتغيرة التي تدخل في احتساب الأجرة، مع مراجعة التعويض عن الحراسة والإلزامية وذلك من خلال التّأسيس لِنظام جديد مُبتكر كفيل بِحسن تدبيرهما؛

كما تطرق هذه الاجتماعات أيضا التعويض عن الإقامة سيما للعاملين بالمناطق النّائية، وحماية موظفي القطاع من الاعتداءات التي تَطالُهُم أثناء مزاولة مهامهم، نظام الترقية، سِنّ الإحالة على التقاعد بالنسبة لمهنيي الصّحّة إضافة للتكوين المستمر.

وقامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يضيف أيت الطالب، بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية من أجل الاطلاع وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها.