بحضور وزراء و”مؤثرين”.. عمور تعطي الانطلاقة الفعلية لبرنامج “فرصة” (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم بالرباط، الانطلاقة الرسمية لبرنامج فرصة، بحضور وزراء وهم يونس السكوري وزير التشغيل، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية،  إلى جانب عدد من “مؤثري ومؤثرات” مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية عن الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الذي  يستهدف تمويل ومواكبة حاملي المشاريع على المستوى الوطني.

وخصصت الحكومة لهذا غلافا ماليا قدره مليار و250 مليون درهم، لمواكبة 10.000 من حاملي المشاريع بحلول نهاية 2022، منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي.

ويتيح البرنامج المفتوح في وجه الجميع، الولوج إلى القروض، بتصريح شرف وبدون فوائد، بمبلغ أقصى لكل مشروع قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 ألاف درهم.

وتشمل آلية المواكبة المعتمد ضمن هذا البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس  الماضي، حصصا للتدريب الإلكتروني لفائدة جميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف.

وقد تم إطلاق طلبات العروض لاختيار المؤسسات الشريكة في وضع هذه الآلية بين الحاضنين المحليين الممثلين بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع المقاولاتية.

ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.

ويسعى برنامج”فرصة” إلى التشجيع على المبادرة الخاصة و إنشاء المقاولات وخلق مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني حسب خصوصية كل جهة بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تعزيز الإستثمار في كل جهات المملكة.

و يستهدف هذا البرنامج جميع المواطنين المغاربة داخل و خارج أرض الوطن، الأجانب المقيمين بالمغرب، الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة، سواء كانوا حاملين لأفكار أو مشاريع مقاولات أو مؤسسي مقاولات منذ أقل من 3 سنوات.  ولا تتضمن شروط الإستفادة من هذا البرنامج أية شهادات أو مؤهلات مسبقة.

كما تعتبر جميع الأنشطة الإقتصادية معنية بهذه الآلية. ويمكن لحاملي المشاريع إيداع ملفاتهم مباشرة عبر المنصة الرقمية www.forsa.ma، كما يمكنهم الحصول على مساعدة للقيام بعملية الإيداع لدى مكاتب «فرصة» المفتوحة في مختلف الجهات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع مركز اتصالات هاتفية لحاملي المشاريع (5544) بغية توجيههم طيلة مدة هذه العملية، وإرشادهم ومساعدتهم في الولوج إلى المنصة الرقمية أو الحصول على مواعيد المقابلات.

وتخضع المشاريع المقدمة عبر المنصة الرقمية لدراسة فعالية ونجاعة المشروع وإمكانية إنجازه ونجاحه من قبل لجنة مختصة من الخبراء بعد إجراء مقابلة مع حاملي المشاريع حيث ستحال الملفات المقبولة على لجنة تقييم جهوية للمصادقة النهائية على المشاريع المنتقاة.

يشار إلى تنفيذ البرنامج أسند إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية والتي بدورها لجأت إلى شركات مناولة خاصة لتفعيل تنزيل هذا البرنامج مقابل غلاف مالي بـ 80 مليون درهم، حيث أطلقت الشركة طلبات عروض بهذا الخصوص.