في خطوة تصعيدية.. نقابة تعلن اعتصامها بمقر مندوبية الصحة بأزيلال

في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للمرضين بأزيلال نقل معركته التي يخوضها ضد ما وصفه بالعبث الإداري للمندوبية الإقليمي للصحة على مستوى مستشفى القرب بدمنات، إلى مقر المندوبية بأزيلال.

وقال في بيان توصلت “جريدة” العمق” بنسخة منه إنه سينظم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 14 أبريل الجاري متبوعة باعتصام جزئي ابتداء من الساعة12: 00 زوالا، ردا على “غياب تفاعل إيجابي مع مطالبه العادلة”.

وأضافت النقابة في البيان ذاته أنه “بعدما استبشرنا خيرا بتلبية نداء بياننا السابق من طرف السيد المدير الجهوي حول الإعلان عن تواريخ المقابلات الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب دمنات، إلا أن الإدارة الإقليمية وفي ضرب صارخ للغاية من المذكرة 39/2019، لم تكلف نفسها عناء الإعلان عن لوائح المرشحين لمناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب دمنات لا سواء على صفحتها الرسمية ولا في سبورة الإعلانات بمصالحها”.

وتابع البيان أن ذلك “يضرب في العمق كل التزامات الإدارة في التواصل مع الشغيلة الصحية ويضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، بل الأكثر من ذلك استمرار تعنتها في التعامل مع مطالب النقابة المستقلة للممرضين بالإقليم والتي تم التطرق لها في العديد من الاجتماعات والمناسبات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “استمرار تعنت المندوب الإقليمي في تمكين بعض الممرضين وتقنيي الصحة الجدد من حقهم في السكن الوظيفي، واستمرار تسيير مستشفى القرب دمنات خارج ضوابط النظام الداخلي للمستشفيات من طرف ما يسمى ب “الحارس العام” على الرغم من إصدار مذكرة السيد مدير الموارد البشرية الأخيرة رقم 4448 يوم 7 أبريل 2022 الداعية إلى إعفاء أي موظف تم تعيينه خلافا للضوابط القانونية، لهو إعلان عن عدم وجود رغبة حقيقية في إحلال السلم الاجتماعي بالإقليم”، وفق تعبير البيان.

وطالب المستقلون وزير الصحة بتعيين مدير لمستشفى القرب بدمنات والقطع مع مناصب النيابة. كما طالبوا المندوب الإقليمي للصحة بإعفاء ما يسمى ب “الحارس العام” الذي يستغل منصبه غير القانوني، الذي لا يتماشى مع النظام الداخلي للمستشفيات ولا مع مذكرة مدير الموارد البشرية الأخيرة، للتضيق على مناضلي النقابة المستقلة، على حد ما جاء في البيان.

وشدد الممرضون عبر بيانهم على ضرورة فتح مصلحة الطب، والمركب الجراحي، ومصلحة طب الأطفال، ومصلحة الجراحة والترويض الطبي، وتوفير نقل صحي مجاني لفائدة النساء الحوامل وذلك لتقديم عرض صحي يليق بساكنة دمنات البعيدة عن مركز الإقليم.

وطالبت النقابة بتمكين الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم من حقهم في السكن الوظيفي، داعية الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم إلى الالتفاف حولها من أجل تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.

وفي الـ28 من مارس المنصرم، استطاعت النقابة المستقلة للمرضين تجسيد وقفة احتجاجية بمستشفى القرب بدمنات، بعد أن منع حراس الأمن الخاص المحتجين من ولوج المؤسسة الاستشفائية المذكورة.

واعتبر المحتجون قرار منعهم من الاحتجاج منافيا لما جاء به دستور 2011 الذي يضمن حرية الانتماء وممارسة العمل النقابي، معتبرين إغلاق الأبواب لأزيد من نصف ساعة تضييقا على الحريات النقابية من طرف إدارة المستشفى.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالاختلالات التي يعرفها مستشفى القرب بدمنات، مطالبين بفتح تحقيقات حولها. كما حملوا المسؤولية للقائمين على شؤون القطاع الذين يغضون الطرف عما يقع في المستشفى.

وفي تصريح للكاتب المحلي لنقابة الممرضين بدمنات، الزبير المتصدق، قال إن المستشفى عبارة عن بناية فقط صرفت فيها ملايين الدراهم دون أن يتوفر على إدارة قانونية كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمستشفيات والاكتفاء بحارس عام يشغل “منصبا غير قانوني”.

وأشار الزبير في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن النقابة تطالب بتحيين الإدارة وتنصيب مدير معين من طرف وزير الصحة وكذلك أقطاب المستشفى الثلاثة وهي قطب العلاجات التمريضية، وقطب الشؤون الادارية، وقطب الشؤون الطبية كما هو معمول به في جميع مستشفيات المملكة.

وكانت النقابة المستقلة للمرضين بأزيلال قد اتهمت إدارة مستشفى دمنات باستهداف مناضليها والتضييق على حرياتهم النقابية عبر استفسارات كيدية وتلفيق تهم لا أساس ولا صحة لها.