قبائل محاميد الغزلان تحذر من “هجرات جماعية” و”حرب أهلية” بسبب مراسيم حكومية

تعيش قيادة امحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، على صفيح ساخن، عقب صدور 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات. وحذرت القبائل المتضررة، من أن تتسبب هذه المراسيم في “إشعال حرب أهلية” و”هجرات جماعية”.

ويتعلق الأمر، بحسب بيان لقبائل امحاميد الغزلان، بالعقار المسمى “واد لحصان اوریور”، و”المزوارية”، و”لكطيفة تیلحاتين”، و”زعير”، و”العراضة”، و”القرينيفة قطعة 1 و2″، وهي كلها عقارات تقع بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة.

وأعربت الجماعات السلالية لقبائل المحاميد، عن تحفظها كليا على المراسيم التي صدرت بالجريدة الرسمية، مطالبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بـ”وضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش”، ومنددة في السياق ذاته، بطريقة نشرها والتي تدل بحسب لغة البيان على أن “أراضي الجماعات السلالية لا تزال – كما كانت – محل مزایدات سياسية واقتصادية واجتماعية “.

كما نددت بـ”إهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة” بل على العكس، يضيف البيان، “قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض من قبلهم”.

والتمست قبائل المحاميد “فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات هذا التغييب، لاسيما وهذه المقررات و المراسيم غير مبنية على أية أسس واقعية ووثائق تثبت أحقيتها بل وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والاتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”.

وترى القبائل، في هاته المراسيم “فرصة لاستيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأرض دون موجب حق أو أي سند قانوني بل بمنطق شوفيني بغيض حيث تسعى جاهدة اليوم إلى الزحف على الأخضر واليابس، بمنطق عقلية متحجرة متجاوزة، ودون الأخذ بعين الاعتبار منطق التعايش السلمي ورابطة النسب والدم التي تجمع بين كافة المكونات القبلية لسكان امحاميد الغزلان أو مع القابائل الأخرى ذات الصلة والعرف المميز لقبائل وفخذات القبائل الأصلية”.

وشددت القبائل المتضررة من محاولة الاستيلاء والسطو على أراضيها على أنها تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة أنها لن تدخل أي جهد في الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون ومهما كلفهم ذلك من ثمن.

وأضافت، أن “نواب أراضيهم وبحكم أن هذه الأراضي تعتبر ضمن أراضيهم السلالية حسب الوثائق المتوفرة سيقومون بالتعرضات فيما يخوله لهم القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته؛ وسيوظفون المساطر الجاري بها العمل التقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف”.

كما أدانت “التلاعب في مطالب التحديد ومحاولة الاستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، ما يعني كل تراب الجماعة الترابية لامحاميد الغزلان باستثناء واحة النخيل المقدرة ب: 2200 هكتار”.

وفي هذا الإطار، قررت القبائل المتضررة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أولى يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 على أمام قيادة امحاميد الغزلان، وأخرى يوم الأربعاء أمام عمالة زاكورة، مؤكدة أنها “ستسطر برنامجا نضاليا لا مثيل له في المغرب من قبيل قافلة وطنية بالشاحنات و السيارات إلى الرباط، واعتصامات محلية ووطنية، وإن استفحل الأمر هجرات جماعية إلى أحزمة الفقر والبؤس بمجموعة من المدن”.

يشار إلى أن القبائل المتضررة من هذه المراسيم، هي قبيلة قصر امحاميد وقبيلة قصر اولاد يوسف وقبيلة قصر الطلحة بني امحمد وقبيلة قصر الطلحة الشرفاء وقبيلة قصر اولاد امحية وقبيلة قصر ازناكة والشياطمة واولاد ازبير وقبيلة قصر بونو ایت علوان وقبيلة قصر الركابي وقبيلة قصر اولاد ادريس وقبيلة قصر زاوية الهناء وقبيلة ايت عیسی ابراهیم وقبيلة المهازيل وقبيلة اناشدة وقبيلة لمرابطين وقبيلة ايت انزار.