بنعلي: مسطرة التحكيم الدولي تعيق استغلال مصفاة “سامير” (فيديو)

قالت وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن استغلال مصفاة “سامير” مرتبط بالمسطرة القضائية الجارية خاصة على المستوى الدولي.

وأكدت الوزيرو، في لقاء تواصلي مع وسائل الاعلام اليوم الجمعة، أن “الملف ما زال جاريا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، ومهما قلنا ومهما نريد أن نقوم بخطوة، فلا يمكن لي أن أعطي أي رقم  حول الهوامش أو الصيانة أو  غيرها”.

وبخصوص بنيات التخزين واستغلالها، تحفظت الوزيرة عن إعطاء أي رقم  بهذا الخصوص بسبب استمرار المسطرة القضائية على المستوى الدولي.

واستدركت الوزيرة أنه رغم ذلك، فالحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وهي حلول  مرتبطة أساسا بما هو تقني واقتصادي ومالي، دون أن تنتظر ما سيسفر عنه حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن الاستثمار في قطاع تكرير النفط على مستوى العالم عرف تغييرات كبيرة، وتطور كثيرا من الناحية التقنية في 2022 عما كان عليه في السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة إلى أن شركة سامير تقدمت بدعوى أمام المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار التي لحقتها  نتيجة توقف نشاط الشركة.

مضيفة أنه تم تشكيل التهيئة التحكيمية التي تتولى الفصل في النزاع، ويتولى حاليا مكتب المحاماة المعين من طرف الحكومة المغربية للدفاع عن مصالح المملكة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

وذكرت الوزيرة بالمراحل التي مر منها ملف “سامير” أمام المحاكم المغربية منذ سنة 2016 ، حيث تقرر تصفية المصفاة حينها،  إلى القرارات الأخيرة التي صدرت عن المحاكمة التجارية بالدار البيضاء.

مستثمرون غير جديين

أكدت الوزيرة أن المستثمرون الذين تقدموا لاقتناء “سامير”  والاستثمار فيها، غير جديين، مشيرة إلى ما يروج عن المبرر الذي يقدمه هؤلاء المستثمرون بكون الحكومة لا تتوفر على رؤية مستقبلية واضحة في صناعة التكرير، مبرر غير صحيح. وشددت على أن كل ما في الأمر أن هؤلاء المستثمرون يطلبون أشياء أخرى دون أن تحدد طبيعة هذه الأشياء التي يطالبون بها.

وأوضحت أن الاستثمار في تكرير النفط عرفت تغييرات كبيرة، وتطور كثيرا من الناحية في 2022 عما كان عليه في السنوات الماضية.

“تويتر” لن يحل مشكل “سامير”

وفي سياق الحديث عن مصير مصفاة “سامير” وإيجاد حل لها، لمحت الوزيرة إلى بعض الأطراف التي تلجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لطرح مشكل سامير.

وأكدت أنه “لا يمكن أن نحل مشاكل “سامير” ونناقشها على “تويتر”، مشيرة إلى أن الحكومة لديها الكثير من الحلول ومطروحة للنقاش، غير أن الوزيرة لم تفصل في أي من هذه الحلول.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تفعيل ما تراه مناسبا، مع مراعاة مصالح العاملين والعاملات في الشركة، ومصالح الدولة المغربية  إلى جانب مصالح المنظومة المحلية بمدينة المحمدية

وزادت أن تعامل الحكومة مع هذا الملف تحكمه اعتبارات متعددة منها كل ما يرتبط بالنشاط الصناعي للشركة بهدف الحفاظ على الرأسمال البشري والرأسمال الصناعي.