قيس سعيد ينتقد القضاة والنيابة العامة لعدم اعتقال النواب

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد تعامل بعض القضاة والنيابة العامة مع عدد من القضايا على غرار قضية نواب البرلمان المتهمين بمحاولة الانقلاب. ودعا سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، أمس الجمعة، إلى ضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة، وفق تعبيره.

وأوضح سعيّد أنه “لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة ولم نطالب بذلك”، من دون مزيد من التفاصيل، وأضاف “ما تتم ملاحظته من قبل عدد من القضاة هو اغتيال للعدالة عبر تأجيل النظر في عدد من القضايا والملفات”.

وأكد ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وخلال لقائه لقائه محافظ البنك المركزي، في نفس اليوم، جدّد قيّس سعيّد التأكيد على سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني، وفق تعبيره، في حين أعلنت الحكومة واتحاد الشغل عن اتفاق بينهما حول حوار “أكثر نجاعة”.

وأعرب سعيّد، من جهة أخرى، عن أسفه على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ورأى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد هي نتيجة لما وصفه بالعبث بمقدرات الدولة التونسية بالإضافة للأوضاع التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والحرب على أوكرانيا.

وفي 30 مارس الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد “الاستثنائية”.

وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.