أمانة البيجيدي تصعد ضد حكومة أخنوش وتعلن دعم المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع

هاجم حزب العدالة والتنمية، بشدة، الحكومة الحالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، واصفا إياها بـ”العاجزة” عن حماية المواطنين، مستغربا لجوءها إلى تعليق “عجزها” على الحكومتين السابقتين، فيما حذر الحزب من استعمال “المؤثرين” للتغطية عن هذا “العجز” والتطبيل للحكومة، وفق تعبيره.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة لحزب “المصباح”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على إثر اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث طالب الحزب الحكومة بالتراجع بشجاعة عن إصلاح نظام المقاصة إن كان هو سبب ارتفاع أسعار المحروقات، حسب لغة البلاغ.

ففي بداية البلاغ، أدان البيجيدي “استمرار الاحتلال الصهيوني في سياساته العدوانية وهجومه الوحشي على الحرم القدسي والأقصى المبارك واعتدائه الهمجي على المصلين والمعتكفين الآمنين”، مجددا دعمه “الثابت للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ودفاعها عن فلسطين والقدس والأقصى”.

وقالت الأمانة العامة إن “سياسة العدو الصهيوني وممارساته العنصرية والاستيطانية المتواصلة تتطلب وقفة حقيقية للمنتظم الدولي والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم في وجه الاحتلال، من خلال مراجعة سياساته اتجاه الكيان الصهيوني، ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما هو كيان محتل ومغتصب”.

وشددت على ضرورة “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة في استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق السلام الحقيقي ويخدم الأمن والسلم الدوليين”.

انتقاد الحكومة

وأثار تصريح رئيس الحكومة بأن “الحكومة لا تملك العصا السحرية” في رده على أسئلة الصحفيين، حفيظة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي اعتبرت أن هذه الحكومة “تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل”.

ويرى الحزب أن “وظيفة الحكومة ودورها الأساسي هو مواجهة الصعوبات والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين عبر ابتكار واقتراح الحلول وسن الإجراءات المناسبة والتواصل الصريح والمباشر والمسؤول معهم لتوضيح الظروف والسياقات، وليس ادعاء عدم توفرها على العصا السحرية والهروب من المواجهة”.

وحذرت الأمانة العامة من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، منبهة الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة “لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة”.

وفي هذا الصدد انتقد البيجيدي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن “ثمن الطماطم سينخفض خلال يومين، ثم تصريحه بعد أسبوع ومن نفس الموقع بأن ثمن الطماطم هو بين درهمين وأربعة دراهم، وهو ما يكذبه الواقع إلى اليوم ويجعل المواطن يقف على الكذب والتضليل ويفقد الثقة في المؤسسات”.

واعتبرت الأمانة العامة أن ذلك يأتي في ظل “غياب الاعتذار الذي تتطلبه الجرأة والمسؤولية السياسية في مثل هذه الحالة. وهو سلوك يستقيل أو يقال فيه الوزراء في الدول التي تربط حقيقة وفعلا المسؤولية بالمحاسبة”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

وعبر الحزب عن استغرابه لـ”لجوء هذه الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين”، متسائلا عن “الجدوى من وجود الحكومة في هذه الحالة، وأين اختفت الكفاءات والوعود ومسار الثقة ومسار التنمية وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟”.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، “وعوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب وأنه إصلاح لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، فما على الحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه، فالأمر لا يتطلب سوى توقيع واحد من طرف السيد رئيس الحكومة”.

وشددت الأمانة العامة على الحاجة الماسة لـ”صحافة مهنية حرة ومستقلة تشتغل في ظل نموذج اقتصادي يضمن لمنتسبيها الكرامة والاستقلالية والمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي”.

كما حذرت من “خطر الاستمرار في شراء بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية و”المؤثرين” للتغطية على عجز الحكومة وتسخيرهم للتطبيل ولتلميع صورة الحكومة وإخفاء الحقائق”.

واعتبرت أن “الحقيقة والواقع لا يمكن في النهاية أن يخفيهما أو يسترهما قلة المتكلمين عنهما، وتحيي في نفس الوقت ما بقي من صحافة وأقلام موضوعية عصية على التدجين”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن “المقارنة بما كانت هذه الوسائل في السابق تنشر وتدبج من افتتاحيات ومقالات لتأليب الرأي العام على الحكومتين السابقتين ضدا على الواقع والحقيقة، واليوم إما أنها تصمت أو أنها ترسم صورة مجانبة للحقيقة بل منها من يحمل المسؤولية للمواطن ويحذره”.

موجة الغلاء

وسجلت أمانة “المصباح” موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات والتي بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية.

ولفتت إلى “عجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

ويرى المصدر ذاته أن الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية “لا يسعف لوحده في تفسير هذه الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلتها بلادنا في أسعار المحروقات والتي وصلت 15 درهما للتر”.

وتابع البلاغ أن هذه الظرفية المتقلبة والزيادات المتتالية غير المبررة وغير المنسجمة مع تقلبات السوق الدولية، تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية ببلادنا وتفعيل توصياته السابقة.

واعتبرت أن “استعداد المواطنين للصبر والتحمل يتوقف على مجموعة من الشروط الأساسية، وأولها اعتماد الشفافية والتنافسية وتدخل مجلس المنافسة وهيئات المراقبة بما يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة”.

وشددت على ضرورة “تدخل الحكومة بالجدية اللازمة والحزم المطلوب للوقوف في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها”.

ودعت إلى استعمال الحكومة للفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المحروقات لاتخاذ الإجراءات المواكبة الضرورية لبعض القطاعات المتضررة باعتماد الاستهداف المباشر والمنصف لها، “عوض الاستجابة لضغط بعض الكبار وأصحاب الريع وإهمال الفئات الهشة المستحقة، كما حدث في إجراء دعم قطاع النقل”.

وبخصوص برنامج “فرصة”، نبه البيجيدي الحكومة إلى أن “مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و”فرصة”، وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة، فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق”.

وأشارت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة قالت عنها إنها “لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية”.

واستغربت في هذا الصدد “هدر الحكومة لمبلغ 2.3 مليار سنتيم من المال العام عبر تخصيصها للإشهار و”المؤثرين”، لأجل التعريف ببرنامج “فرصة” للتعويض والتغطية على الضعف التواصلي البين والأداء الباهت لوزرائها وعلى ضعف المؤسسة التي أسند إليها تدبير هذا البرنامج واستغنائها عن ما توفره الإدارة العمومية”.

وأضافت أن وعود الحكومة بخصوص التشغيل وشعارها بإحداث مليون فرصة شغل “يبدو أنها قد تبخرت في وقت وجيز وتحولت إلى برامج هشة أصبحت حديث الناس لما يشوبها من سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية ولتخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها”.

وفي ختام البلاغ، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى “مراجعة مقاربتها في التدبير والتواصل الحكومي وتحذر من مغبة الانسحاب والتضليل وغياب المبادرة، وأثر كل ذلك على فقدان الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي”.