هيئة لحماية المال العام تنبه لخطورة الزيادات المتتالية في الأسعار

حذرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من خطورة الأوضاع التي تعيشها عموم الجماهير الشعبية، جراء الزيادات المتتالية للأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، داعية الحكومة لتفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها القانون لزجر المضاربين والمخالفين من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتها مع نهج سياسة الأمن الغذائي والمائي.

وجاء تحذير الهيئة المذكور في بلاغ لها بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، حيث جددت مطالبتها الجهات المسؤولة باتخاذ القرارات المناسبة وبشكل استعجالي ضد ناهبي المال العام، والمساءلة عن مصدر الأموال في مواجهة كل المخالفين للقانون مع تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا.

كما عبرت الهيئة عن دعمها لمطالب مغاربة العالم بدول المهجر  المطالبة بصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والكونية، داعيا إلى تفعيل المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد الحق فى أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية”.

ودعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى الإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، مطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت الهيئة على “ضرورة تفعيل صلاحيات مؤسسة مجلس المنافسة وأدوارها الرقابية لفرض سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي ومحاربة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في الأسواق من تواطؤات أو اتفاقات أو اتفاقيات أو تحالفات أو سياسات إحتكارية بين الفاعلين والتي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وزجر للمخالفين، والمسارعة باستكمال التعيينات الخاصة بأعضاء المجلس الإداري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل أن تلعب هاته المؤسسة الدستورية أدوارها كاملة في محاربة الفساد وتخليق التدبير للشأن العام”.

كما دعت إلى “اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام”، وكذا التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

وفي سياق ذي صلة، طالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم اتجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن.

كما طالبت بفتح تحقيق للحد من الترامي على الأراضي السلالية والملك الغابوي والملك العام المائي مع تنبيه سلطات الوصاية على الوعاء العقاري للجماعات السلالية والتي تعرف تلاعبات ونهب الأراضي تحت ذريعة الاستثمار، داعية رئيس الحكومة إلى التجاوب مع مطالب وسطاء التأمين بالمغرب لإخراج القطاع من الإفلاس والحد من المخاطر التي تهدده وفقا لما جاء في مضمون توصية مؤسسة وسيط المملكة شهر يونيو الفارط.