حقوقيون قلقون من عجز المنتخبين بجهة درعة تافيلالت عن رفع وتيرة التنمية

عبرت الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من “مؤشرات التنمية الترابية بجهة درعة تافيلالت وذلك من جراء ما يطالها من تهميش وإقصاء تحت عدة دواعي منها عجز جل المنتخبين من داخل الجماعات الترابية على رفع وتيرة التنمية لتحقيق الأدنى بما يضمن شروط الكرامة الأدمية وبما يحفز مناخ الاستقرار والإبداع”.

وأكدت الجمعيتين المذكورتين، في مشترك تتوفر عليه جريدة “العمق” أن “بعض النخب البيروقراطية التي تم استنزالها على رأس بعض الجماعات الترابية أفقد هذه الجماعات مضمونها السياسي التمثيلي الذي يمتح من السيادة الشعبية وقوامها الديموقراطية التداولية الواضحة بعيدا عن كل أشكال الكولسة ونهج تكتيك إغلاق الأبواب والأذان الصماء خدمة لرهانات “التحكم الأغلبي” ومعاداة ما راكمته البلاد على درب الدمقرطة وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة”.

وسجلت الجمعيات الحقوقية أن الممارسة السياسوية بهذه الجهة “محكومة بمنطق التبخيس لدرجة أضحت معها بعض الجماعات الترابية مجرد “وكالات إدارية” ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت “فقط دون أي مضمون سياسي، و هو ما خلق درجة كبيرة من الإحباط و التذمر لدى فئة عريضة من المجتمع”.

وأشارت الهيئات ذاتها، وفق بيانها، إلى “عزمها مواكبة الرصد والتتبع لمصير سيرورة التنمية وصيرورتها” مع “تنظيم وقفات مسؤولة للتنديد بالتماطل والتسويف واستصغار طموح الساكنة من قبل مجالس الإستهانة بمشروعية التنمية وشرعيتها الدستورية من مدخل ديموقراطية القرب التي يبخسها الكثيرون” .

ودعت الجمعيات ذاتها، رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات الترابية إلى “تجاوز منطق التدبير الارتجالي، و التوجه المستعجل نحو اعتماد مقاربات جادة و فاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق إنصافا لساكنة تعاني كل ويلات التهميش والإقصاء والغبن “.

كما طالبت الهيئات الحقوقية سالفة الذكر بـ” تدخل والي الجهة، وفق ما يسمح به القانون، لدفع المجالس المنتخبة بالجماعات المحلية و بمجالس الأقاليم و العمالات وبمجلس الجهة إلى احترام الزمن التنموي وإلى التقيد النظيف بالتوجهات الكبرى للدولة في حفظ قدسية المال العام وفي حسن تمثل واستنزال مشاريع حقيقية ضامنة للاندماج السوسيو – اقتصادي، بدل استنزاف الزمن الإستراتيجي للجهة من لدن المنتخبين في مسائل هامشية بما سيجعل التجربة التدبيرية جماعاتيا مجددا مثارا للسخرية والعبث ولدحض كل إمكانات الإقلاع و الإنصاف “.