ميراوي لـ”العمق”: البكالوريوس لا يصلح للمغاربة.. وجئت للنهوض بالقطاع وليس لإعفاء الناس

بعد سلسة من الإعفاءات التي طالت موظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبمؤسسات جامعية، على رأسها جامعة سطات التي تسلمت رئيستها خديجة الصافي قرار إعفائها الثلاثاء، وردا على من وصفوه بأنه جاء لتصفية “تركة” الوزير السابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أنه “لا يستطيع العمل مع أي شخص لا يملك كفاءة”، مردفا بقوله: “لم آت لهذا المنصب لإعفاء الناس هكذا”.

وقال الوزير في تصريح خص به جريدة “العمق”، إن القول بتصفية “تركة” الوزير السابق سعيد أمزازي “كلام صعب وغير مقبول كما أنه لا يهمه”، لأن ما يهمه العمل من أجل النهوض بقطاع التعليم العالي وبالمؤسسات الجامعية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الوزير الذي كان مكلفا بقطاع التعليم العالي هو ادريس إعويشة، والموظفون بقطاع التعليم العالي عينهم الوزير المنتدب بقطاع التعليم العالي حينها إعويشة وليس أمزازي.

وشدد ميراوي في اتصال أجرته “العمق”، أن سعيه الحقيقي على رأس وزارة التعليم العالي “هو البحث عن كفاءات من شأنها المساهمة في النهوض بوزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية ومساعدته في مهامه، لأن هدفه هو أن تسترجع الجامعة المغربية هيبتها ومعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، والأهم يقول ميراوي “أنني جئت لهذا المنصب لأخدم وطني ولا أبحث عن أي شيء آخر”.

وبخصوص إعفاء عدد من الموظفين بقطاع التعليم العالي من أجل توظيف مقربين منه، نفى ميراوي هذه المعطيات، مؤكدا أن أحد الموظفين الذين شملهم قرار الإعفاء بوزارته كان صديقا مقربا منه، “لكنه لا يخلط بين الصداقة والعمل المبني على الكفاءة” بحسب قوله.

وصرح ميراوي، بأن حياته قضاها في مجال التعليم العالي؛ حرفته الوحيدة التي راكم فيها خبرات وطنية ودولية، مؤكدا أنه بعد رحيله سيقال عنه “ميراوي ترك كفاءات وليس تركة”، مشددا في سياق حديثه على أن قطاع التعليم العالي يمر من ظرفية “لا تقبل المزايدات””، وعلى كل من يغار على القطاع أن يساهم من موقعه في النهوض به.

وجوابا على سؤال حول إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بناء على ملف “الجنس مقابل النقاط” الذي حدثت وقائعه قبل توليها مهام رئاسة الجامعة، أجاب الوزير بأن الرئيسة تولت مهام الجامعة منذ ثلاث سنوات، وأن هذا الملف هو الذي “يتعايش معه بتواجده على رأس الوزارة المعنية وأنه لن يقبل بالاستمرار في إهانة المؤسسات الجامعية، لأن همه الوحيد هو رد الاعتبار للجامعة المغربية”.

وردا على سؤال “العمق”، حول إلغاء نظام البكالوريوس، أكد ميراوي أن البكالوريوس “لم يأت بناء على مرسوم حكومي”. ورغم أن الطلبة باشروا الدراسة بهذا النظام، بناء على مذكرة وزارية ومراسلة وجهت إلى رؤساء الجامعات في عهد الوزير السابق لتفعيل البكالوريوس تتساءل “العمق”، رد ميراوي في تصريحه أنه “ليست هكذا تتم الأمور، بل فتح نظام تعليمي كالبكالوريوس يتم عن طريق مرسوم تصدره الحكومة، وهذا هو السياق الذي يعمل وفقه”.

وأوضح الوزير، أنه “لن يعمل خارج القانون مادام يتولى مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، واسترسل في حديثه، أنه “حتى لو تركنا الطلبة يكملون دراستهم بنظام البكالوريوس، فليس تمة إمكانية لمنح الطلبة شواهدهم بناء على هذا النظام لأنه لم يبنَ على مرسوم حكومي، وقرار الإلغاء جاء بهدف حماية مستقبل الطلبة الدراسي”.

وسجل ميراوي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكد هذا الأمر في رأي أصدره بخصوص البكالوريوس، حيث انتقد خلاله هذا النظام واعتبره يفقتد للرؤية والغاية، وهذا الرأي يشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم تطالب به وزارته بل طالبت به حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أنه “عندما علم بأن هذا النظام لن يصلح للطلبة الجامعيين، رفض أن يستمر في اعتماده”، لأنه بحسب قوله “لا يلعب بمستقبل أبناء المغاربة وسيعمل بكل شفافية لإصلاح قطاع التعليم العالي”.