ممول من ضرائب التبغ.. تقرير رسمي يوصي بإحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له حول السلوكات الإدمانية، بإحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين يمول من الضرائب المفروضة على التبغ.

ودعا المجلس، في تقريره الذي قدمه اليوم في ندوة عن بعد، إلى إحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين، ممول بما لا يقل عن 10 في المائة (1 مليار درهم) من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ.

في السياق ذاته، حث المجلس على تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خلال العمل على إنشاء مرصد وطني مستقل لاستهالك التبغ وتقييم سياسات الوقاية.

وشدد على ضرورة تشجيع البحث الجامعي والأقسام المكلفة بالدراسات التابعة لهيئات الحماية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص، على تطوير نظم معلومات وبرامج للرصد والمراقبة حول انعكاسات استهلاك التبغ وتكاليفه.

كما أوصى التقرير بتحيين قانون مكافحة التدخين وضمان إعماله الفعلي وتخصيص مداخيل غرامات المخالفين له لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي. مشيرا إلى أن هذا القانون صدر وتم نشره سنة 1995، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1996، إلا أن التدابير اللازمة لتطبيق مقتضياته لم تصدر بعد.

وحث على مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخينذ، معتبرا التدخين إدمانا يقتضي علاجه العمل على إدراجه ضمن مصنف الأعمال الطبية المعترف بها والمتكفل بها من قبل أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، سواء كانت تلك التي تدبرها مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة.

ودعا المجلس إلى التحذير من الآثار السلبية للتبغ ومن والصور الإشهارية المضللة والرسائل التأثيرية التي يتم اعتمادها في عمليات الترويج، كما طالب منع الإشهار والدعاية لاستهالك التبغ بأي شكل من الأشكال وحظر رعاية مصنعي التبغ لأي تظاهرة عمومية.

وطالب المجلس بإقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها (بين %30 و%40) نحو تعزيز الإطار القانوني، ودعم بنيات العلاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخين، وآليات الإعلام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخين، فضلا عن تطوير أنشطة بديلة لفائدة الباعة المتجولين للتبغ.