المغرب العميق، مجتمع

مراسيم حكومية تخرج قبائل بـ”محاميد الغزلان” للاحتجاج

خاض أفراد عدد من القبائل المتضررة من التحديدات الصادرة بالجريدة الرسمية، الأربعاء، وقفة احتجاجية، مطالببين بإسقاط 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات.

الوقفة التي نظمت أمام مقر قيادة امحاميد الغزلان، حضرها عدد كبير من أفراد القبائل المتضررة، فاق 600 سلالي وسلالية، مطالبين بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في جميع “الخروقات” التي شابت تنزيل هذه المراسيم وظروف التأشير عليها من طرف السلطة المحلية بامحاميد الغزلان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغائها، مع توضيح الأسباب التي اعتمدها قائد امحاميد الغزلان لقبول هذه التحديدات لهذه القبيلة في حين أنه رفض تحديدها لقبائل تتوفر على عدة وثائق تبوثية وتعزيزية.

ورفعت الوقفة ذاتها، التي عرفت إنزالا غير مسبوق لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، لافتات كتب على إحداها “الجماعات السلالية المتضررة تطالب بفتح تحقيق مستعجل ومعمق لمحاسبة المسؤولين عن تغليط الجهات الوصية الإقليمية والمركزية والتي أدت إلى صدور مراسيم التحديدات الإدارية الستة بتراب جماعة امحاميد الغزلان بالجريدة الرسمية عدد 7077”.

عبد السلام قويدر، عضو لجنة قصور امحاميد الغزلان وأحد ذوي الحقوق من القبائل المتضررة، قال إنه “منذ سنة 2021 بلغ إلى علم ساكنة قصور امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة وقبائل أخرى متضررة أن السلطة المحلية للمحاميد الغزلان شرعت في تحديدات سرية لفائدة جماعة سلالية واحدة بامحاميد الغزلان، دون الرجوع إلى باقي القبائل والجماعات السلالية لذوي الحقوق الأصليين للعقار الجماعي”.

وأضاف قويدر، في تصريح لموقع “العمق”، أنه أمام هذا الوضع، “سارعت القبائل المتضررة وعددها يقارب 13 قبيلة إلى مراسلة جميع الجهات المعنية بهدف عدم وقوعها في أي هفوة قد تسبب تحديد الأراضي لغير أهلها عبر طرق ملتوية ودون أي وثائق يستند عليها كما جرى به العمل بكل ربوع الوطن، حيث وجهت مراسلات إلى الجهات الوصية المحلية والمركزية بتاريخ 5 مارس 2021 إلا أن رسائلها لم تأخذ بعين الاعتبار”.

وأورد المتحدث ذاته، أن “السلطة المحلية عازمة على سلب أراضي هذه القبائل وهي (قصر المحاميد ، أولاد يوسف، الطلحاء بني امحمد الطلحاء الشرفاء، أولاد امحية، زناكة، اشياضمة، أولاد ازبير، بونو، أيت علوان، أولاد ادريس، الركابي، انشاشدة، المهازيل،أيت انزار، زاوية الهناء)، حيث تقدر المساحة التي صدر مرسوم التحديد الأولي في شأنها 270 ألف هكتار تقريبا”.

وأكمل قويدر ضمن التصريح ذاته، أنه “من خلال قبول طلبات تحديد عديدة زورا وطمسا للحقيقة وخلافا للوثائق والمحاضر التي أنجزتها السلطة عبر الزمن، يتضح بالملموس أن هذه التحديدات مفبركة  أنجزت لفائدة قبيلة لا تتوفر على الوثائق ولا على أراضي خاصة بها حيت تضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والاتفاقيات والمحاضر التي كانت تحت إشراف السلطة المحلية سابقا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *