جذري: مجلس الأمن الطاقي سيضمن التنافسية بين شركات المحروقات (فيديو)

كشف المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جذري، أن إشكالية الطاقة بالمغرب مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية، وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية أبرز جذري أن المغرب يتجه نحو تحقيق نسبة نمو مهمة، ولكن هذا الأمر لن يتأتى إلا بضمان الأمن الطاقي خاصة وأن المغرب لا ينتج البترول والغاز وهو ما يجعله رهينا للسوق العالمي الذي تأثر بفعل الجائحة وبعدها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، أبرز المحلل الاقتصادي في الحلقة السادسة من برنامج “ضيف وقضية” على جريدة “العمق”، أن إحداث مجلس الأمن الطاقي سيمكن المغرب على المدى المتوسط والبعيد، من التحكم في إشكالية الطاقة ببلادنا، مذكرا بمجموعة من الإشكالات التي خلقت مشكل الأمن الطاقي بالمغرب، منها تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم، إضافة إلى توقف مصفاة تكرير البترول “لاسامير”، ووجود شبهة في القطاع التي تحدث عنها تقرير سابق لمجلس المنافسة، إلى جانب مشكل التخزين والاتفاق بين الفاعلين الكبار في هذا المجال، ثم عدم دخول أي منافس جديد في قطاع المحروقات منذ 2012.

وأردف جذري أنه بالنظر إلى نسبة تركيز سوق المحروقات، نجد أن ثلاث شركات كبرى تتحكم في أكثر من 55% إلى 70% من هذه السوق، وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي، فإحداث مجلس الأمن الطاقي سيضمن التنافسية الحقيقية فيما بينها، كما سيعزز عملية تخزين البترول مما سيضمن الأمن الطاقي ببلادنا مستقبلا.

وجوابا على سؤال حول حقيقة ارتفاع أسعار المحروقات في علاقاته بالتقلبات الدولية أم هو رهين بالشركات التي تسعى لاستغلال الأزمة من أجل مراكمة الأرباح، أوضح المتحدث، أن فعلا هناك تقلبات دولية مرتبطة بمخلفات الجائحة والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار البرميل الواحد للبترول، لكن هذا لا يمنع من وجود إشكاليات في سوق المحروقات في المغرب، منها غياب تنافسية حقيقية بين الفاعلين، كما أن الشركات المهيمنة للسوق تتحكم في كل سلاسل الإنتاج، من التكرير إلى التوزيع، إضافة إلى الضغط الضريبي الذي يصل حوالي 40% من السعر النهائي، ثم مصفاة “لاسامير” المتوقفة والتي كانت تستجيب لـ50% من الطالب الداخلي للمحروقات، كلها أسباب يؤكد الخبير الاقتصادي، ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي.