أيت الطالب يبرز معالم مشروع الخريطة الصحية لتحديد أولويات القطاع بكل جهة

أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، معالم مشروع إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية، بحسب تعبيره.

وقال خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة شرعت في تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

معتبرا أن ذلك يأتي “في إطار الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تراهن عليه السلطات الصّحية ببلادنا، ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إصدار الوزارة للمرسوم رقم 2.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015، المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، الذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

وطبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يضيف الوزير، فإن فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.

وأوضح أن المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاح.

وكشف المسؤول الحكومي أنه تم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين على مستوى 10 جهات، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.

وأضاف أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.

وأشاد بمساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز العرض الصحي الوطني، مضيفا أن وزارة الصحة حَثّتْ على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، بهذف تشجيع الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.