منها منع ممارسة التجارة .. وزارة العدل تشهر ورقة التنافي في وجه العدول

عدد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العدول، الحالات التي تتنافى مع مهنة العدول، حيث أشار في المادة الثامنة منه، إلى مجموعة من الوظائف والأنشطة التي تتنافى ومهنة العدول والتي اعتبرها هذا القانون تمس بطبيعة المهنة.

وأشار مشروع القانون اطلعت “العمق” على نسخة منه، إلى أن “جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ ومهنة المحامي والموثق والمفوض القضائي والخبير القضائي والترجمان المقبول لدى المحاكم”، كلها تتنافى ومهنة العدول.

كما أشار نص مشروع القانون إلى أن “كل نوع من أنواع الأنشطة التجارية سواء زاولها العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة”، تتنافى مع مهنة العدول، “غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية”.

إضافة إلى تلك المهام والوظائف، اعتبر مشروع القانون أن مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم أو صفة شريك وحيد في شركة ذات المسؤولية المحدودة، تتنافى بدورها مع مهنة العدول.

وتتنافى مع مهنة العدول كذلك، حسب المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول “كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والادبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

و”يستمر العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدونه، في الاحتفاظ  بصفته دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة”، وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من مشروع القانون نفسه.

إقرأ أيضا: عقوبات حبسية وغرامات تنتظر العدول مستعملي الإشهار لاستمالة المتعاقدين

هذا وخلّفت إحالة وزارة العدل لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول على رئيس الهيئة الوطنية للعدول بداية مارس الماضي، حالة من الغضب داخل صفوف العدول، معربين عن “خيبتهم ورفضهم المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق السادة عدول المملكة “.

ووفق بيان سابق للجمعية المغربية للعدول الشباب، توصلت “العمق” بنظيره، فإنهم يتمسكون برفضهم “لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة”، كما أكدوا وفق المصدر ذاته “رفض أي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية”.

وسجلت الهيئة ذاتها، “غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول”، معربة عن “التمسك بالمطالب الجوهرية التي نادوا بها والتي أكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة”.

وطالبت هيئة العدول من وزارة العدل “بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادىء الدستورية وميثاق إصلاح العدالة”، رافضين “أي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى”.