مقترح قانون يروم إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي الدولة

قال الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن فريق الاتحاد بمجلس المستشارين طرح مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية وأزواجهم وأبناءهم.

وقال الاتحاد النقابي في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن هذا المقترح يأتي في إطار الترافع والنضال المستميت الذي يخوضه الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل،من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة.

وأضاف المصدر ذاته أن “نضاله المستميت وترافعه القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022، من أجل إصدار قانون يرمي إلى تعمبم الأعمال الاجتماعية ليتسنى لكافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون من هذه الخدمات أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات الوزاريةالاي تتوفر على مؤسسات اجتماعية”.

وأشار البلاغ إلى أن طرح الاتحاد المغربي للشغل لمقترح هذا القانون االاجتماعي المهم والاستراتيجي، “ينطلق من الاقتناع المبدئي والراسخ لمنظمتنا العتيدة بأن البرلمان هو واجهة مؤسساتبة أساسية لطرح قضايا الطبقة العاملة والدفاع عنها، ومن ضمنها طبعا قضايا ومطالب الموظفات والموظفين، وليس واجهة لتصريف حسابات سياسوبة ضيقة بعيدة كل البعد عن تطلعات وطموحات الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين”.

وأوضحت النقابة أن مقترح هذا القانون يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز.

كما يندرج، يضيف المصدر، في إطار الجهود الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين وضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكينة والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، باعتباره حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير الخدمة العمومية والارتقاء بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرافق العمومية في مغرب اليوم.

وفي الوقت ذاته، أعلن رفاق مخاريق عن مواصلتهم للنضال والترافع بكافة الوسائل المشروعة، لأجل تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر تنويعها والرفع من جودتها وقيمتها، والرفع من قيمة الموارد المالية المخصصة لتمويل الأعمال الاجتماعية، وذلك في أفق إحداث مؤسسة وطنية موحدة لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاعات الوزارية.