قالت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مينة حمداني، إن الشروط المجحفة والنخبوية التي تفرضها المؤسسات الجامعية المغربية، ذات الاستقطاب المحدود لولوجها، هي التي تدفع بالطلبة المغاربة إلى الهجرة، داعية الحكومة إلى ضرورة مراجعتها.

وأضاف حمداني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه الشروط التي تعتمد على المعدلات المرتفعة، والتي قد تظل مسألة دعم مدرسي أو تعليم خصوصي، وإمكانيات مادية غير متوفرة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي.

ونبهت البرلمانية المذكورة، الحكومة إلى أن آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا لازالوا يعيشون حالة من القلق والترقب بسبب الضبابية التي باتت تلف مستقبلهم الدراسي مع استمرار الحرب بأوكرانيا وكذا صد الحكومة لأبواب التواصل معهم، بعد أن سبق وطلبت منهم العودة إلى المغرب.

وأشادت البرلمانية المذكورة، بالمجهودات الكبيرات التي قامت بها الحكومة، لإرجاع الطلبة، وكذا إحصائهم، ووعدهم بإيجاد حلول مناسبة لهم، بما فيها إمكانية إدماجهم في الكليات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد ملاءمة الدفاتر البيداغوجية.

غير أنها أكدت بالمقابل، أن “هذا الوعد، شجع الأغلبية الساحقة منهم على العودة إلى وطنهم، حيث التحق منهم 7206 طالب وطالبة من أصل 9000، وحوالي 70 %منهميدرسون في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.

وأكدت المتحدثة، على أنه يجب على الحكومة أن تسخر كل الوسائل، لضمان استكمال الطلبة لمسارهم الجامعي بالمغرب، كخيار أمثل، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء الطلبة من أبناء الطبقة العاملة والبسطاء، قد ضحى آباؤهم بالغالي والنفيس لكي يهاجروا طلبا للعلم.

ويلح فريق الاتحاد المغربي للشغل، بحسب البرلمانية المذكورة، على ضرورة إدماج الطلبة المغاربة القادمين من أوكرانيا ضمن الجامعات المغربية العمومية، مع المصاحبة النفسية لمن يعانون منهم من الاضطرابات النفسية، جراء ما عانوه داخل أوكرانيا بعد اندلاع الحرب.

ولأجل ذلك، شددت حمداني على ضرورة اعتماد تقييم للمهارات والكفاءات ( UN Bilan de compétences )، مع ترك حرية الاختيار للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم، متى أمكن ذلك، في دول أخرى، ومواكبة الحكومة لهم وتقديم الدعم المناسب لتيسير ولولجهم لجامعات تلك الدول وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة هناك، مقارنة مع أوكرانيا وطول مدة تعلم اللغة وصعوبة الحصول على الفيزا.