حزب بالمعارضة يطالب برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإعفائها من التضريب

طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإعفائها من التضريب، ووتبسيط وتوحيد نظام المعاشات التقاعدية.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أننحو 3.5 مليون مواطنة ومواطن يفوق عمرهم 60 سنة يعيشون بالمغرب، ولا يحصل على معاش تقاعدي من بينهم سوى 868 ألف شخصا، والمستفيدون من نظام المعاشات المدنية لوحده لا يتعدى 335 ألفا. فيما آلاف المتقاعدين معاشاتهم تقل في المتوسط عن 3200 درهما.

ونبه المضدر ذاته إلى أن جائحة كورونا وأزمة الأسعار زادت من تدهور الأحوال المعيشية “لهذه الفئة الهشة والمهمشة”، مضيفا أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد لا يزال بعيدا عن ضمان معاش يحفظ الحد الأدنى للكرامة الإنسانية، على الرغم من المجهودات المبذولة من أجل تحسين معدل التغطية.

وساءل حزب التقدم والاشتراكي وزير الصحة خالد أيت الطالب، عن مدى تجاوب الحكومة مع مطلب إعفاء معاشات المتقاعدين من التضريب وعن تصورها لمطلب الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات.

كما ساءله عن التدابير التي يتعين عليها اتخاذها لأجل تبسيط وتوحيد نظام المعاشات التقاعدية، وعن مآل الالتزام بإحداث حد أدنى للدخل بالنسبة لكافة المسنين، وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، نبّهت إلى أن تطور عدد الأشخاص المسنين ينذر بصعوبات ستواجه صناديق التقاعد والنظام الصحي، حيث سيتعين على هذا الأخير التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية.

وتوقعت المندوبية أن يصل عدد الأشخاص المسنين المصابون بأمراض مزمنة إلى حوالي 3.9 مليون شخص في أفق 2030، موضحة أن معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الحالي لا يقل عن %64,4 ويعاني منها ما لا يقل عن 2,7 مليون من الأشخاص المسنين.

بخصوص الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر، فقد أشارت المندوبية، إلى أنهم أكثر عرضة للمرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة، حيث سينمو عدد هذه الفئة منتقلا بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63%. كما سيصل الوزن الديمغرافي لهذه الفئة إلى 6,7% في سنة 2030 بدلا من 4,4% حاليا.

ووفقا للمعطيات الواردة في المذكرة، فإن الأشخاص البالغين 70 سنة فما فوق الأكثر يعتبرون عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلائم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.

وخلصت المندوبية، إلى أنه في أفق سنة 2030 ، سيصل عدد الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر والذين يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد إلى 1,9 مليون شخص بدلاً من 1,2 مليون حاليًا، كما ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر والذين يعانون من عجز وظيفي إلى 1,7 مليون في سنة 2030 بدلاً من 1,1 مليون في حاليا.

جدير بالذكر حكومة أخنوش وعدت، ضمن برنامج عملها، عن إحداث “مدخول الكرامة” يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة.

ويتعلق الأمر، بحسب ما ورد في البرنامج الحكومي، بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يُضمن لجميع كبار السن دخل حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026.

وأشارت الحكومة، إلى أنه اعتبارا من الفصل الثاني لسنة 2022، سيتم تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم. وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026.