رفاق منيب يوجهون نداء حوار للجزائريين ويؤكدون: الوحدة الترابية مشترك وطني عام
وجه حزب الاشتراكي الموحد نداء حوار لنخب الجزائر للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل.
جاء ذلك في بيان أصدره رفاق منيب عقب اجتماع عقد يوم الاحد الماضي خصص للوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية، والثقافية، المتسمة بـ”الرداءة والانكماش والنكوص”، وفق تعبير المصدر.
وفي الوقت نفسه، أكد الحزب على أن الوحدة الترابية مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات و موازين الصراع السياسي، مشيرا إلى أن دور ومبادرات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه ستستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة.
وأشاد البيان بصمود الرفيقة نبيلة منيب وبأدائها النضالي العالي أمام ما سماها بـ “آلة القمع والمنع”، معتبرا أن محاولات “الأدوات المخزنية” محاصرة الحزب وثنيه عن التعبير عن رأيه، مصيرها الفشل، يضيف بيان الاشتراكي الموحد.
وفي السياق ذاته، عبر رفاق منيب عن اعتزازهم الكبير بعموم الرفيقات والرفاق الذين هبوا للمشاركة بتلقائية في الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء 14 أبريل 2022 أمام البرلمان و”الناجحة” بكل المقاييس دعما للأمينة العامة ودفاعا عن ضرورة بناء دولة الحق و القانون و احترام الحقوق و الحريات.
وطالب البيان برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه.
كما ثمن مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الأمينة العامة للبرلمان، ويعتبره، من جهة، معتبرا إياه فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة.
وأضافت الهيئة ذاتها أن هذا المقترح هو تهييئ لشروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، وامتحان للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية والجماعية.
وبخصوص غلاء الأسعاء، ندد الحزب بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ولافتا إلى أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير.
وعبر الاشتراكي الموحد عن رفضه التصريحات “غير المسؤولة” لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا ذلك دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين،
إلى ذلك، نوه الحزب بما سماها “المقاومة المدنية الهادفة” لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، داعيا لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة.
تعليقات الزوار
واهم هذا الحزب في النظام العسكري الدكتاتوري في الجزاءر، سياسته العدوانية اتجاه المغرب لم تتغير منذ بوخروبة المقبور، هذا النظام الدكتاتوري لم يسلم منه حتى الشعب الجزاءري الشقيق أكثر من ٢٠٠٠٠٠جزاءري بدون رحمة ولا شفقة قتلوا على يد الكابرانات العجزة، فكيف للمغرب أن يسلم من هذا النظام، نفكر في إتحاد المغرب العربي حتى يزول اخر كابران من كابرانات فرنسا وأولهم شرقريحة الخبيث وخادم العسكر طبون الرءيس المعين. نحن بالمرصاد لهذا النظام دفاعا عن الوطن وعن صحراءنا المغربية، ولسنا في حاجة إلى مغرب عربي مع نظام العسكر العجزة وخدامهم.