الحكومة تشرك الجهات في تمويل المنح الجامعية وتراجع معايير الاستفادة

تتجه الحكومة لإشراك مجالس الجهات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تمويل المنح الجامعية، كما تدرس إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بها، وذلك في ظل محدودية الميزانية المخولة للمنح وكذا الإقبال المتزايد على التعليم العالي.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عن رزمة من التدابير التي اتخذتها وزارته لعقلنة وترشيد واستهداف أدق للطلبة الممنوحين.

من هذه التدابير، أشار ميراوي إلى إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، وذلك عبر العمل على تحديد إطار عام للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل إحداث وتخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.

وفي هذا الإطار، أورد المسؤول الحكومي، في عرضه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه أنه سيتم تحديد مساهمات كل جهة حسب عدد المنح الإضافية التي ستخصص لطلبتها، مع الالتزام بالمساهمة في تمويل المنح لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.

كما تدرس الوزارة، بحسب الوثيقة ذاته، تنويع مصادر تمويل الميزانية الخاصة بالمنح، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المكتب والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكين تلميذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من منح التعليم العالي عبر تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح (ما يمثل 40 مليون درهم).

في هذا الإطار، أوضح ميراوي، أنه سيتم إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني متعلقة بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي (حوالي 140 مليون درهم)، علاوة على إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها (حوالي 40 مليون درهم).

في السياق ذاته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن وزارته تدرس إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.

وبحسب العرض الذي قدمه ميراوي، فإن وزارة التعليم العالي وضعت معايير استهداف واضحة، وذلك في انتظار السجل الاجتماعي الموحد، وفق سيناريوهين، الأول يتعلق بتحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة من المنحة.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بتحديد معايير خاصة (دخل الأبوين – عدد الأبناء تحت الكفالة أو بالتعليم العالي – حالة الإعاقة)، كما أشار العرض ذاته، إلى أنه سيتم إعفاء بعض الحالات الاجتماعية، من قبيل يتامى الوالدين، ومكفولي الأمة.