أخبار الساعة

“مثقفو الرباط” يدعون لضمان حرية الممارسات الفردية والتوزيع العادل للثروات

01 مايو 2022 - 17:47

نظم عدد من مثقفي ومثقفات مدينة الرباط، أمس السبت، لقاء للتداول بشأن عدد من القضايا التي تمس كل ما له علاقة بموقف المثقفات والمثقفين مما يجري حاليا في المغرب، استجابة لنداء “احتجاج المثقفين” الذي بادر به الكاتب والأكاديمي المغربي شعيب حليفي في مطلع شهر مارس الجاري.

وتطرقت المجموعة في هذا اللقاء إلى عدد كبير من القضايا المهمة، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالنساء، حيث اتفق الجميع على ضرورة ضمان احترام حرية الممارسات الفردية، وفرض ضرائب على أصحاب الثروة في المغرب، والتوزيع العادل للثروات، وإقرار تعليم الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، ودعم برامج باللغة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب.

وعبر “المثقفون” عن رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي اعتبرته الأمم المتحدة نظاما للتمييز العنصري، ودعم تشغيل الشباب كأولوية في برامج الحكومة لتقليص البطالة، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس، والرفع من مستوى الخدمات الصحية في المستشفى العمومي وكذا ضمان تغطية صحية جيدة لجميع الفئات الاجتماعية خاصة منها الهشة.

ودعوا لضمان الحق في حرية التعبير، ومطالبة الدولة بالتوقف عن استغلال قضايا تتعلق بحقوق النساء والمثليين لقمع الصحافيين، وتوقف الإعلام والصحافة الموالية للدولة عن تشويه سمعة المعارضين والتشهير بهم لأسباب سياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف والمدونات والمدونين، ودعم البحث العلمي في جميع التخصصات وتشجيع الابتكار العلمي والمعرفي، ودعم الإعلام الثقافي، والرفع من ميزانية وزارة الثقافة حتى تعمل هذه الأخيرة على تخصيصها لدعم المجالات الفنية والثقافية.

وبخصوص النساء، خلص اللقاء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بتقليص تأثير الجفاف على النساء القرويات، وكذا تقليص الغلاء الفاحش للمعيشة، ومراجعة مدونة الأسرة وتحريم زواج القاصرات، وسن أهلية الزواج بالنسبة للجنسين في 18 سنة، وضرورة وضع قانون خاص بتجريم جميع أشكال العنف الممارس على النساء.

كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء بسن قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، والدعم المادي للنساء في وضعية هشة خاصة منهن الأرامل والمطلقات، والتوجه بذلك إلى السلطات المحلية بما في ذلك العمدة والوالي ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات المحلية، ووضع مصالح إدارية داخل البلديات والجماعات القروية لتقديم مساعدات ملموسة ذات طابع نفسي وصحي واجتماعي للنساء المسنات في وضعية هشة.

كما طالبوا بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ورفع التحفظات والإعلانات التفسيرية بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار قانون يجرم كل نص يمس بصورة المرأة في وسائل الإعلام العمومي والخاص والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن.

وأكد المشاركون أيضا على ضرورة توحيد المقاييس والمساطر لضمان حق المحضونين في الحفاظ على مستوى عيشهم السابق وعلى مسكن لائق، وضرورة استحضار المصلحة الفضلى للطفل في قضايا الأبوة والنسب، فضلا عن المساواة في الإرث بين الجنسين.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

أخبار الساعة

فيديو على “تيك توك” حول تقنية جديدة للغش في الامتحانات يجر بنموسى للمساءلة

أخبار الساعة

هذا ما قاله مدير الجمارك بالميناء المتوسطي عن عمليات تهريب المخدرات (فيديو)

أخبار الساعة

إعادة انتخاب الإثيوبي “تيدروس أدهانوم” على رأس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

تابعنا على