عيد العمال.. نقابة “البام” تنبه إلى استمرار الفساد السياسي والإداري

تخليدا لليوم العالمي للعمال الموافق لفاتح ماي، نبهت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى ما وصفته بـ”خطورة استمرار الفساد السياسي والإداري في نخر المؤسسات العمومية والمساهمة في نزيف واستقالة الأطرمما سيزيد من تعقيد الأمور”.

وطالبت المنظمة بهذه المناسبة “بتنفيذ جميع اتفاقات الحوارات الاجتماعية القطاعية وكذا تنزيل توصيات المجالس الإدارية”، كما دعت المنظمة الحكومة إلى “تركيزها على المعاناة المستمرة لنساء الوكالات الحضرية في ظل غياب اية التفاتة للملف المطلبي للجنة المركزية للعمل النسائي التابعة للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية”.

وأورد بيان المنظمة، أن الطبقة العاملة المغربية “ومعها شغيلة الوكالات الحضرية تحتفل بهذا اليوم الأممي وهي تجد نفسها في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لتدني قدرتها الشرائية نتيجة الأسعار الملتهبة بنيرانها لتوالي الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الغذائية وفي باقي مواد كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تجميد الأجور مما يجعل الاهتمام اليومي ينحصر في السعي إلى توفير الحاجيات اليومية الضرورية للاستمرار في الحياة”.

وسجلت المنظمة أن فاتح ماي “مناسبة للوقوف على الأوضاع المادية وظروف العمل الصعبة لشغيلة الوكالات الحضرية التي تؤدي رسالتها بسخاء وعطاء ونكران الذات في سبيل وضع استراتجيات هامة لتهيئة وإعداد التراب الوطني في أفق تطوير آليات الاشتغال والرفع من فرص الشغل والاستثمار بقطاع البناء والاشغال العمومية والرفع من إنتاج عدد الوحدات السكنية الخاصة بكافة الفئات الاجتماعية”.

واختارت المنظمة المنضوية تحت لواء الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة “البام”، الاحتفال بفاتح ماي 2022، بشعار “إقرار نظام أساسي وعادل، كفيل بصيانة كرامة مستخدمي الوكالات الحضرية ووقف نزيف وهجرة الأطر”، إذ اعتبرت المنظمة اختيارها لهذا الشعار “لأنه لا يوجد مبرر للتجاهل الكبير من طرف الحكومات المتعاقبة في تنزيل اتفاقات الحوارات الاجتماعية القطاعية ومن خلالها مطالبها المادية والمعنوية وإيلائها حظوة اعتبارية وأيضا لأنه ليس هناك ما يبرر غياب نظام أساسي منذ عقدين من الزمان والاعتماد على أنظمة مؤقتة متهالكة مخالفة لروح دستور 2011 ولروح مدونة الشغل”.

كما اعتبرت الهيئة النقابية أنه ليس “هناك ما يبرر كذلك الاستهتار بالمؤسسات الدستورية واعتبار الحوارات الاجتماعيات مجرد جلسات للاستماع خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات مصيرية (كإلغاء عدد من الملاحق التعديلية التي تكرس الطبقية واستمرارية معاناة فئات عريضة من خلال حرمانها من مستحقاتها المادية كالتعديل 01/2018، الذي يقصي فئات المهندسين من زيادات اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 2011، وإقصاء دكاترة الوكالات الحضرية من ولوج أساتذة التعليم العالي ناهيك عما يثيره افراغ المجالس الإدارية من أدوارها وبقاء توصياته رهينة الرفوف كتعميم التقاعد على كل الوكالات الحضرية وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وإقرار منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية بكل من العيون والداخلة وهذا ما يطرح التساؤل حول جدوى هاته المجالس الادارية )”.

وقالت المنظمة، إن الحكومة الجديدة التي رفعت شعار: “الدولة الاجتماعية ” لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة المتباينة بين الفئات الاجتماعية وبناء أواصر التماسك والتضامن الاجتماعي الفعلي، كان قد رافقها ميلاد أمال عريضة، لكن سرعان ما بدأ يخفت وتبرز مؤشرات استمرار نفس المقاربات السابقة واستمرار الحرس القديم في الوزارة في التحكم في أهم القرارات التي لا تخدم إلا مصالحه ومصالح الطرف السياسي الذي تحكم في مصير المؤسسات لأزيد من عقدين من الزمان حيث احتكار عدد من صفقات التكوين واقتصار التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاء للطرف المذكور”.

وأبرزت أن “تجاهل تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتجاهل النقابات الجادة بالقطاع واستمرار تكرار مصطلح الأكثر تمثيلية يثير أكثر من سؤال في ظل انتخابات ممثلي المأجورين المزورة تم الطعن فيها ولازال الملف لدى المجلس الدستوري مما يستوجب تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات”.