مجتمع

تكوين عصابة إجرامية والنصب.. شكايات جديدة تورط زوجة وشقيق برلماني سطات

تستمع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، الأربعاء، لمشتكي جديد ضد برلماني الاتحاد الدستوري بدائرة سطات بابور الصغير.

ويتعلق الأمر بشكاية جديدة تلاحق البرلماني البابور وتورط زوجته وشقيقه وموثق بمدينة سطات المعتقل، في تهم تتعلق بتهم “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب وخيانة أمانة ورقة تجارية”.

ووفق المشتكي “م.م” فإنه تعرض للنصب من طرف البرلماني المعني بتدخل الموثق “خ.ا” الذي “زور” حسب المشتكي، “شخص المشتري لوعاء عقاري على الشياع موضوع الملك المسمى “فندق غيليز” بمدينة سطات تبلغ مساحته 2090.

وأورد المشتكي، أنه تعاقد مع البابور الصغير لشراء الوعاء العقاري المذكور، بـ7 ملايين وثلاثمائة وخمسة عشرة ألف درهم، وتم عقد وعد بالبيع في 2016، ليكتشف أن الموثق المشتكى به من جديد، ظل يماطل المشتكي في الحصول على شيكين على سبيل الضمان، ليتفاجأ فيما بعد بتغيير عقد البيع إلى اسم شركة يملكها شقيق البرلماني بابور الصغير.

وقال إن زوجة البابور بعد سجن زوجها، رفضت تسليمه شيك بمبلغ 200 ألف درهم، بالرغم من أدائه لقيمة الشيك لزوجها المسجون من ثمن بيع العقار، بينما سجل المشتكي أنه تفاجأ بأمر المشتكى بها زوجة البابور بتقديم شيك بمبلغ 150 ألف درهم لسحب قيمته من المؤسسة البنكية الشركة العامة للأبناك.

وبعد ذلك، يضيف المشتكي، وجد نفسه “أمام دوامة عصابة إجرامية مشكلة من طرف المشتكى بهم؛ البابور الصغير وشقيقه وزوجته والموثق، “كل طرف منهم مكلف بمهمة محددة وغايتهم سلب أموال المشتكى دون وجه حق” حسب تعبير المشتكي.

وتواجه برلماني سطات المدان بخمس سنوات نافذة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، شكايات أخرى، منها شكاية “بنك افريقيا” وبنك “مصرف المغرب”، إلى جانب شكاية شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التي كان مقررا مناقشتها يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 قبل تأجيلها إلى 10 ماي المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *