أخنوش يجتمع بــ6 وزراء لتنزيل الاتفاق الاجتماعي.. وتشكيل لجان عمل للتتبع

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع 6 وزراء في حكومته، قصد الوقوف على تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته، حيث تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

وشارك في الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما شارك في الاجتماع التنسيقي برئاسة أخنوش، كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

هذا الاجتماع يأتي عقب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وبحسب بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أنه تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل المنصرم، من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وفي إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، يضيف البلاغ، فقد تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، ‏مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد وقع رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يوم السبت المنصرم بمقر رئاسة الحكومة، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وبحسب بلاغ لرئيس الحكومة، فقد جرى التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المغرب في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.

كما جرى التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، حيث أشار بلاغ رئيس الحكومة الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور.

الاتفاق وقعه عن الحكومة، رئيسها عزيز أخنوش، فيما وقعه عن “الباطرونا” الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى جانب زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم.

ويتعلق الأمر بكل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وحضر حفل التوقيع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

تفاصيل الاتفاق

نص محضر الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الأطراف الثلاثة، على مجموعة من الالتزامات، ضمنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

ويتعلق الأمر برفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

وتم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، مع حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وينص الاتفاق على تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

كما تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن ذلك سيتم وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.

كل هذه المكتسبات، يضيف البلاغ، “تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات. فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.

ميثاق الحوار الاجتماعي

كما جرى خلال الاجتماع، توقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام، وفق البلاغ.

هذه التجربة التي وصفها البلاغ بـ”غير المسبوقة”، ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

ولأول مرة، سيتم إحداث آليات مواكبة للمأسسة، وذلك “إيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا”، حسب تعبير المصدر ذاته.

ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.

هذا بالإضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

ويُعد “محضر اتفاق 28 رمضان 1443″، بحسب الحكومة، “الأول من نوعه في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية”، مشيرة إلى أن الاتفاق تم “بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي” للأطراف الثلاثة.

كما جاء الاتفاق، وفق البلاغ، “بفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني”.

وتقول الحكومة إنها حرصت، منذ تحملها المسؤولية وفقا لتوجهات الملك، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، عل فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وجاء الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة.