الحكومة تصادق على مرسوم يروم تدارك نقص عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شهادات

صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، يروم تدارك النقص في عدد عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شهادات التخصص.

المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سيمكن من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، حسب ما أفاد بلاغ للحكومة.

وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بمكاتب حفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37 و38 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.