غاضبون من تسيير مبديع يوضحون أسباب مقاطعتهم لدورة ماي بجماعة الفقيه بنصالح

أصدر 19 مستشارا بجماعة الفقيه بنصالح بيانا وضحوا فيه أسباب مقاطعتهم لدورة ماي التي دعا إليها رئيس الجماعة الحركي محمد مبديع، أمس الخميس.

وقال المقاطعون للدورة في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة ما وصفوها بـ”الارتجالية في تدبير شؤون الجماعة والتخبط في وضوح الاختصاصات داخل المكتب المسير”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن “جدول أعمال الدورة لم يتضمن المشاكل الجدية التي يجب أن تتدارس في الدورات، وعدم توفير الوثائق الضرورية والخاصة بنقط جدول الأعمال ومنه اللجان الدائمة من ممارسة مهامها القانونية”.

وأشار الغاضبون المنتمون إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الدستوري وتحالف فيدرالية اليسار والحركة الشعبية، إلى “عدم تطابق محاضر الدورات مع النقاشات والمداخلات، وعدم تفعيل مقررات المجلس، وتعثر وتوقف جميع المشاريع”.

وفي السياق ذاته، قال أحد المستشارين الجماعيين في تصريح لجريدة العمق ، إن “المعارضة قد أصدرت بلاغات سابقة عبرت فيها عن استيائها من طريقة تدبير جماعة الفقيه بنصالح”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المعارضة سجلت غياب البعد الاستراتيجي في النهوض بشؤون الجماعة، فضلا عن مجموعة من الخروقات التي مست القانون التنظيمي 113.14 من قبيل الطريقة التي تم بها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وحرمان المعارضة من لجنة والسطو عليها بناء على منطق الأغلبية”.

ومن ضمن الخروقات، أشار المتحدث إلى أنه تم التصويت على الميزانية قبل تشكيل اللجان وخاصة لجنة الميزانية.

وقال المصدر ذاته إن “أعضاء التحقوا بصفوف المعارضة ليشكلوا أغلبية جديدة بعدما تم استفزاز رئيس لجنة التعمير من طرف رئيس الجماعة بدعوى أنه يتدخل في شؤون التسيير”، مشيرا إلى أن ما تعرض له المستشار غير معقول واستفزازي، وفق تعبيره.

واعتبر المستشار ذاته مقاطعة الدورة “بمثابة إشارة سياسية”، مؤكدا على أن البيان الذي أصدرته المجموعة هو “بيان أولي سيليه بيان تفصيلي حول الموضوع، كما سيتم عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على كل ما ورد في هذا البيان”، وفق تعبيره.

وفقد الحركي محمد مبديع أغلبيته بعدما قاطع 19 عضوا بجماعة الفقيه بنصالح دورة ماي التي دعا إليها، أمس الخميس، مما دفعه إلى تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.

وكانت المعارضة بجماعة الفقيه بنصالح قد نبهت في بلاغات سابقة إلى تخبط وضعف المكتب المسير في تدبير الشأن المحلي.

وتساءلت المعارضة في بلاغ سابق  قائلة”: فكيف ننتظر من جهاز مسير في هذه الوضعية أن ينكب حقا على حل مشاكل الساكنة بالمدينة؟”.

وأوضح البلاغ الذي وقعته أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وتحالف فيدرالية اليسار ومستشارة جماعية أن المعارضة مع العمل التعاوني والجمعوي الجاد الرامي إلى محاربة الهشاشة والفقر والجهل وضد تحويله إلى مصدر ريع أيا كانت طبيعته.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالبيضاء، حول ما اعتبرته “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997″، على حد تعبيرها.

وقالت الجمعية الحقوقية في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية “كشف عن خروقات واختلالات خطيرة”، من أبرزها “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”.

واتهمت المجلس البلدي المذكور بـ”عدم مراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين”، وأن إعطاء أحد مكاتب الدراسات الأفضلية على باقي المتنافسين، موضحة أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015″.

والتمست الهيئة المدافعة عن المال العام من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

كما التمست اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال “المبددة والمختلسة” بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم”، على حد تعبيرها.