أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة موقعة من طرف مدير المحافظة العقارية ومدير المسح العقاري والتي ستتيح إمكانية تسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية.
وبحسب المذكرة المشتركة، فإن هذا القرار جاء بسبب الصعوبات التي ما فتئت تواجه بعض الملاكين والمنعشين العقاريين لمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات على إثر البنايات المشيدة عليها وكذا إخضاع هذه العقارات لنظام الملكية المشتركة بسبب عدم التطابق التام بين مضمون التصاميم المعمارية بدون تغيير وما تم تشييده من بناء على أرض الواقع.
وأضافت الوكالة أن قرارها جاء مساهمة منها في إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه الوضعية وتبسيط المساطر المعمول بها وتذليل الصعوبات المطروحة في هذا الباب، وبالتالي إدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.
وبحسب الوثيقة فقد تقرر بأن تتم دراسة الملفات والبت فيها وفق الشروط التالية:
أولا: بالنسبة لطلبات إيداع الملفات التقنية المتعلقة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وطلبات التقييد المتعلقة بها:
1- الإدلاء إليكم برخصة البناء والتصميم المعماري بدون تغيير للتأكد من أن البناء المشيد قد تم الترخيص به طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
2- الحرص عند مراقبتكم للبنايات المشيدة على أن يكون عدد طوابقها هو العدد المرخص به من طرف الجهات المعنية، بحيث لا يمكن قبول الملفات التقنية الخاصة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وكذا طلبات التقييد المتعلقة بها في الحالات التي يتم فيها إضافة طابق علوي أو أكثر أو طابق تحت أرضي لم يتم الترخيص له.
3- قبول الملفات التقنية الخاصة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وطلبات التقييد المتعلقة بها في الحالات التي يتبين لكم وجود بعض التغييرات مقارنة مع ما هو مرخص به، على سبيل الاستدلال فقط: تقليص مساحة الفناء، إحداث مرافق بالسطح، وأيضا إحداث مسبح بالنسبة للفيلات.
4- الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة مؤرخة قبل 31 دجنبر 2021، بالنسبة فقط للعقارات موضوع التغييرات المذكورة أعلاه.
ثانيا: بالنسبة لطلبات إيداع الملفات التقنية الخاصة بالملكية المشتركة وطلبات التقييد المتعلقة بها:
تظل هذه الطلبات خاضعة لنفس الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بطلبات مطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات، مع ضرورة الحرص على احترام:
1- تخصيص الأجزاء المفرزة المكونة للملك.
2- الأجزاء المشتركة المشار إليها في التصاميم بدون تغيير.
3- عدد الأجزاء المفرزة المرخصة حسب التصاميم بدون تغيير.
إلى ذلك دعت الوكالة مسؤوليها إلى الحرص على الالتزام بمقتضيات هذه المذكرة مع العمل على التنسيق عند البث في الطلبات المشار إليها أعلاه والتي من شأنها أن تثير بعض الصعوبات.
ودعت المسؤلين في حالة وجود اختلاف، إلى أن يرجعوا إلى المصالح المركزية المختصة للتوجيه إلى الإجراء الواجب اتخاذه في هذا الشأن.
تعليقات الزوار
لماذا تم الغاء العمل بهذه المذكرة؟ هل سيعاد العمل بها؟