إضرابات “المتعاقدين”.. الوزارة تستعين بـ15 ألف أستاذ متدرب لتعويض حصص التلاميذ

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته استعانت بـ15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تعويض حصص التلاميذ المتضررين من إضرابات الأساتذة “المتعاقدين” خلال الموسم الجاري.

وأوضح بنموسى في جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية حول إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في المسار التكويني للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية.

وأبرز أنه تم اتخاذ العديد من التدابير في هذا الصدد، منها تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية، عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية.

وقال الوزير إنه يتأسف لإضرابات أطر الأكاديميات (المتعاقدين) التي وصفها بـ”غير المبررة”، معتبرا أن ضيحتها هم التلاميذ، خاصة في العالم القروي، لافتا إلى أن هذه الإضرابات تأتي رغم مجهودات الوزارة والحكومة لحل ملف هذه الفئة، وفق تعبيره.

وأفاد بنموسى بأن الموسم الدراسي الحالي صاحبته عدة تَغَيُّرات على مستوى تنظيم السنة الدراسية، وذلك إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلاميذ، إلى جانب إكراهات كبيرة بسبب الموجة الوبائية الأخيرة لكورونا، وبسبب التغيبات المتكررة لبعض أطر الأكاديميات، حسب قوله.

ولمعالجة هذا الوضع، يضيف الوزير، تم إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية، بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية، والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة، والدعم الاستدراكي المكثف.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم في جوابه، أن عدد المستفيدين من هذا الدعم على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، بلغ أزيد من مليون و800 ألف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أن الأكاديميات الجهوية عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية.

وأضاف المتحدث أنه تم تنويعُ برامج الدعم، وتعبئة الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد، خصوصا الرياضيات والفرنسية.

ولفت إلى استثمار البرنامج الحكومي “أوراش” الذي يضم حوالي 7600 من مؤطري الدعم التربوي الذين يخضعون للتأطير والتكوين والمواكبة من طرف أساتذة ومفتشين بهدف الرفع من قدراتهم وضمان نجاح حصص الدعم التربوي.

وفي في نفس الإطار، أشار بنموسى إلى الاستفادة من استغلال الموارد الرقمية المتوفرة والتشجيع على الاستثمار في التعليم الرقمي وإنتاج المزيد من المحتويات المرتبطة بالتعليم عن بعد.

النظام الموحد

المتحدث أوضح أنه في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، توجت بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، كما تمت المصادقة على المراسيم المجسّدة لتسوية الملفات من طرف الحكومة يوم الخميس 10 فبراير 2022.

وأشار إلى أن أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد انطلقت بتاريخ 9 مارس 2022، والتي تُواصل أعمالَها بشكلٍ أسبوعي ومُنتظم وتتقدم الأمور بشكل إيجابي على أنْ تُنهيَ أشغالَها في مُتمّ شهر يوليوز 2022، حسب قوله.

وكشف الوزير أن وزارته كانت لديها وسيلتين للتعامل مع تحديات قطاع التعليم، إم الاشتغال على كل ملف على حدة، وهذا كان سيأخذ سنوات دون أن ننجح، أو سنشتغل على نظام موحد أساسي محفز سيساعد على إيجاد حلول مناسبة للإكراهات المطروحة في المنظومة التعليمية، وفق تعبيره.

واعتبر أن الوزارة تسعى من خلال النظام الأساسي الموحد، إلى اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع وربط الترقية المهنية والوظيفية بالأداء المهني والأثر على تعلمات التلاميذ.

وفي إطار الارتقاء بالموارد البشرية للقطاع، أبرز الوزير أنه سيتمّ اعتماد مداخل أخرى، من بينها إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة المسار المهني الوظيفي.

ولفت إلى أن وزارته لم تنتظر انتهاء ورش إعداد النظام الأساسي الموحد، بل شرعت فعليا في معالجة بعض الملفات التي بلغت 4 إلى 5 ملفات، كلفت أكثر من 40 مليار سنتيم من ميزانية الدولة خلال 2022، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له آثار خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن اتفاق 30 أبريل الماضي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، يدعم مسار الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية بما يتماشى مع توجه الحكومة في إصلاح المدرسة العمومية المغربية.

يُشار إلى أن الفرق البرلمانية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طرجت أسئلة على وزير التربية الوطنية حول هدر الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة للأساتذة.