عاملة قانونية بسبتة ترد على مندوبة الحكومة الإسبانية: المرأة المغربية تشتغل بشرفها ورأسها مرفوع (فيديو)

انتقد العمال المغاربة القانونيين بمدينة سبتة المحتلة، بشدة، تصريحات مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، “سلفادورا ماتيوس”، معتبرين أن ما قالته يُعد إهانة للمرأة المغربية، ويثبت بالمقابل قيمة النساء المغربيات العاملات في مجال التنظيف اللواتي يكسبن لقمة عيشهن بشرفهن، وفق تعبيرهم.

وكانت “ماتيوس” قد قالت في تصريح لها، شهر أبريل المنصرم، إن “العمل في المكتب وتنظيف البيت في المساء مهمة صعبة، وهي من المهام التي تقوم بها عاملات البيوت القادمات من المغرب”، مشيرة إلى أنها، ولهذا السبب، تتمنى عودة المغربيات للعمل في سبتة.

وأثارت تصريحات مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، غضبا حقوقيا وسياسيا واسعا بالمغرب وإسبانيا، حيث اعتبر نشطاء حقوقيون أن تصريحاتها “عنصرية ومهينة للمرأة المغربية”، كما انتقدتها وزيرة الرعاية والرفاه الاجتماعي بحكومة سبتة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت سعيدة، وهي عاملة مغربية قانونية بسبتة (أستاذة مادة الموسيقى)، أن ما قالته مندوبة الحكومة الإسبانية “أمر مهين”، مشيرة إلى أن المرأة المغربية تشتغل بعرق جبينها من أجل كسب قوت أسرتها، ورأسها مرفوع.

وأضافت سعيدة في ندوة صحفية لعمال سبتة القانونيين، أن النساء المغربيات اللواتي يشتغلن بسبتة المحتلة استطعن تخريج أبناء أساتذة ومهندسين من خلال عملهن، مشددة على أنهن مناضلات ولن يسكتن عن حقوقهن مطلقا، حسب قولها.

وفي نفس السياق، أشارت المتحدثة إلى أن فتح معبر سبتة بات ضروريا بعد انتهاء الأزمة بين المغرب وإسبانيا وفتح الحدود البحرية والجوية بينهما، موضحة أن مُشغِّلي العمال القانونيين المغاربة لا زالوا متمسكين بهم وينتظرون فقط فتح الحدود.

وأضافت بالقول: “أمضينا شبابنا كله في العمل بسبتة، أنا قضيت 30 عاما هناك، ورغم ذلك لم تشفع لنا تلك السنين بعد إغلاق المعبر. نعاني منذ أزيد من سنتين بدون عمل، قمنا ببيع أثاث منازلنا وملابسنا من أجل العيش، وصبرنا من أجل وطننا ولم نقم بأي فوضى”.

وأشارت إلى أن “هناك من العمال القانونيين من ترك أمواله ووثائقه في سبتة، وآخرون وصلوا سن التقاعد ويريدون الدخول إلى المدينة المحتلة للحصول على معاشهم، كما أن هناك من يحتاج إلى التطبيب والرعاية الصحية هناك”.

وأثار عدم تطرق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لملف العمال المغاربة القانونيين بسبتة ومليلية، خلال زيارته إلى المغرب، المخاوف حول مدى احتمال عودة العمال إلى أعمالهم بعد أزيد من سنتين من توقفهم بسبب إغلاق المعابر البرية.

وكان أزيد من 8600 من العمال المغاربة الذين كانوا يعملون بشكل قانوني في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يعقدون آمالهم على زيارة سانشيز للرباط، من أجل حسم مصيرهم الذي ظل معلقا لأزيد من سنتين، إذ يأملون أن تُصان حقوقهم ويستفيدوا من فتح الحدود البرية من أجل عودتهم لأعمالهم.

شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، كشف في الندوة الصحفية ذاتها، أن اعتراف إسبانيا بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كان خبرا سارا للعمال المتضررين، قبل أن تتسلل المخاوف إلى نفوسهم في ظل تجاهل ملفهم.

وأضاف مروان أن الصدمة كانت حينما صرحت مسؤولة بسبتة، قبل أيام، بأن 141 عاملا فقط هم من بقيت عقود عملهم سارية، وذلك في ظل ورود معطيات تشير إلى عدم إمكانية دخول العمال القانونيين إلى سبتة بدون عقود عمل، وهو ما سيجعل عودتهم شبه مستحيلة.

المسؤول النقابي أبزر أن عمال سبتة ومليلية كانوا يأملون أن تفرض الحكومة المغربية مطالبهم على نظيرتها الإسبانية، من أجل عودتهم إلى أعمالهم بشكل يضمن كرامتهم وحقوقهم، خاصة عبر تسوية وضعيتهم القانونية ووثائقهم الإدارية المنتهية منذ سنتين.

وفي هذا الصدد، يرى مروان أن أهم وثيقة يُطالب العمال بمراجعتها، هي بطاقة العبور المعروفة باسم “فرونتيريسو”، والتي تسمح بالعبور اليومي فقط عبر المعبر الحدودي، دون إمكانية الإقامة أو التنقل عبر المطارات والموانئ، مشددا على ضرورة التفاوض مع الإسبان حول منح العمال بطاقة “إقامة العمل”.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أزيد من 5000 عامل قانوني كانوا يشتغلون في مليلية، إلى جانب 3600 في سبتة، توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، حيث لم يستفيدوا من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا من المغرب أو إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

وكان المتضررون قد كشفوا في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع ملابسهم وأثاث منازلهم وكل ما يملكون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة عامين.

وأوضحوا أن هناك استدعاءات بحقهم في المحاكم بسبب عدم أدائهم سومة الكراء والقروض الصغرى المتراكمة عليهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تم نزع عدادات الكهرباء من منازلها بسبب عدم أداء الفواتير المتراكمة عليهم منذ أشهر طويلة.

وإلى جانب ذلك، تعاني مجموعة من العاملات والعمال من أمراض مزمنة، يجدون معها صعوبة في توفير مصاريف العلاج والأدوية، بعدما كانوا يستفيدون من رعاية صحية جيدة في سبتة، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن أغلبهم أمضى أزيد من 30 عاما في عمله داخل المدينة المحتلة.