طارق يرصد خمس مستويات بالاتفاق الاجتماعي تبعث على التفاؤل والتحفظ (فيديو)

رصد أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد طارق، خمس مستويات بالاتفاق الاجتماعي، الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات والباطرونا، تبعث على التفاؤل والتحفظ في الوقت ذاته.

ويتعلق المستوى الأول، بحسب الأستاذ الجامعي، بالسياق الدولي، قائلا إن أي حكومة لا تريد أن توقع اتفاقا اجتماعيا في هذا السياق الدولي المطبوع بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني حول “مأسسة الحوار الاجتماعي ركيزة النهوض بالعمل اللائق” اليوم الثلاثاء، أن توقيع الحكومة على التزامات في ظل هذا السياق الدولي يبعث على التفاؤل.

وفي ظل ارتفاع مديونية وعجز الميزان التجاري وتدني القدرة الشرائية، قال اغماني إن هذا السياق الدولي والوطني أيضا يمكن أن يثير القلق، متسائلا فهل التوازنات الجيوسياسية تنعكس إيجابيا على الوضع في المغرب.

وتابع التحفظ يطرح أيضا على مستوى المقاولة، فـ”هل هي قادرة على إعطاء أجور حدها الأدنى ثلاثة آلاف درهم؟” مشيرا إلى أن هناك قطاعات في الانعاش الاقتصادي.

المستوى الثاني، بحسب طارق، يرتبط بالقطاع العام، مشيدا بإلغاء السلاليم الدنيا بالإدارة، واستدرك “لكن هل الإدارات العمومية فيها فقط الطبقات الدنيا؟ هناك أيضا الطبقة المتوسطة في الوظيفة العمومية”.

وقال الأستاذ الجامعي، إن الطبقة الوسطى في القطاع العام تظهر كأنها لا يدافع عنها أحد، مشيرا أيضا إلى أن الوظيفة العمومية تعاني من مشكل حقيقي هو تراجع نشاط المرأة، وهو ما “يدعو الى للتحفظ”.

وبخصوص المستوى الثالث، قال طارق، إنه يرتبط بالقطاع الخاص، معتبرا أن الحكومة قامت بمجهود في هذا الصدد، لكن ” عليها مستقبلا أن تمنح تسهيلات للمقاولات في قانون المالية.

وأشاد بالتنسيس على رفع الأجور بالقطاع الخاص في الاتفاق الاجتماعي، “لكن هناك أمور أخرى في القطاع يجب الانتباه لها”، متسائلا في هذا الصدد “هل هناك تطبيق سليم لمدونة الشغل في القطاع الخاص”.

وأشار طارق إلى أن هناك مستوى رابع يتعلق بمأسسة الحوار، قائلا إن هذه المأسسة أمر جيد، مستدركا بأنها نتاج تراكم، فهذه الحكومة بنت على تراكم وسياق، وهذا السياق تم تتويجه في هذه اللحظة.

وفي هذا الصدد نبه المتحدث إلى أن المأسسة مجرد وثيقة وليست قانونا ملزما كما في عدد من الدول، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي تبادل للمعطيات والبيانات، مضيفا “بعد المأسسة قد تأتي حكومة أخرى وتقول إن هذا الأمر لا يلزمها”.

والمستوى الخامس، بحسب طارق، يتعلق بالإصلاحات التشريعية التي اعتبر أنها امر جيد، واستدرك بأن “تطبيق قانون الشغل فيه صعوبات حقيقية وتكلفة بالنسبة للمقاولة، معتبرا أن هذه المدونة في حاجة للمراجعة، “لكن ما تزال نفس التوازنات قائمة؟ هل الطبقة العاملة ستحافظ على مكتسباتها؟”.

وواصل تساؤلاته: هل هل سيبقى الود الدائم بين الاطراف في عام 2023؟ مجيبا بأن الود لن يدوم طويلا عندما ندخل في التفاصيل؛ القانون التنظيمي للنقابات وقانون الاضراب وغيرهما.