انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” بمراكش

انطلقت، الأربعاء، بمراكش، أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”، وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يركز على تطور التهديدات الإرهابية خصوصا في قارة إفريقيا.

وافتتحت أشغال الاجتماع باستقبال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، والتي يتجاوز عددها 80 وفدا ضمنهم ما يزيد عن 50 وزير ووزير منتدب.

ويأتي تنظيم الاجتماع المشترك بمراكش بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن.

كما ينتظر من أن يعمق اجتماع مراكش البحث في سبل العمل المشترك لمواجهة الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وآليات تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره.

ويهدف التحالف الدولي ضد “داعش” أساسا إلى القضاء التام على “داعش”، إضافة إلى ترسيخ نظام إيكولوجي ديبلوماسي وعسكري أوسع لمكافحة الإرهاب، وتكييف استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع خصوصية كل دولة من الدول الأعضاء، التي تبقى مسؤوليتها أساسية في الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات الإرهابية.

ويعد المغرب وفق الأوراق المؤطرة لاجتماع مراكش، شريكا داعما لأهداف ومجالات عمل التحالف الدولي ضد “داعش”، على مستوى المجالات الخمسة الرئيسية، في مختلف اجتماعات التحالف ومجموعات العمل التابعة له، ويتولى الرئاسة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والنيجر لمجموعة النقاش المركز لمنطقة إفريقيا.

وتهدف مجموعة النقاش المركز لمنطقة إفريقيا، التي تم إطلاقها سنة 2021، إلى دراسة التحديات المتعلقة بالتهديد الإرهابي في إفريقيا، وتعزيز تبادل المعلومات والدراسات بشأن هذا التهديد، إضافة إلى المساهمة في تنسيق وتعزيز فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الإرهابية، وسيما في مجال بناء قدرات الدول الإفريقية.

المملكة المغربية التي تعد نموذجا متألقا في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، والذي بوأها شرف استضافة الاجتماع الوزاري المذكور، تشتغل على ثلاث مستويات في هذا الشأن، وهي المستوى السياسي والمستوى المؤسساتي، ثم المستوى الثقافي.

فعلى المستوى السياسي، يمتلك المغرب إطارا مؤسساتيا وقانونيا مناسبا يسمح للسلطات العمومية بمكافحة الأنشطة الإرهابية بشكل فعال، أما على المستوى المؤسساتي فقد أنشأت المملكة المغربية سنة 2015 المكتب المركزي للأبحاث القضائية والذي يعد المكتب المسؤول عن التعامل مع الجنح والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون الجنائي، ولاسيما جرائم الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وتزوير العملة والمساس بأمن الدولة.

أما فيما يخص المستوى الثقافي فقد أسس المغرب في السنة ذاتها، معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي كون إلى غاية سنة 2020، 3575 إماما ومرشدا ومرشدة، ضمنهم من 777 إماما من 32 جنسية من إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومكنت الاستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، التي لا تستهدف المغرب فحسب بل الدول المجاورة أيضا، مما أكسب المملكة المغريية اعترافا دوليا كشريك مستقر في مجال الأمن، حيث قام بتفكيك 210 خليا إرهابية بين 2002 و2021، 88 منها لها صلات وثيقة بالجماعات الإرهابية في سوريا والعراق خاصة تنظيم “داعش”، كما تمكن من تفكيك خلايا تجنيد المقاتلين في بؤر التوتر، والحد من تدفق المقاتلين من المغرب الى سوريا والعراق.