منوعات

معاناة الين الياباني والتضخم ورفع الفائدة من قبل البنوك المركزية

12 مايو 2022 - 14:33

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الخميس 21 أبريل 2022، إن اليابان أوضحت لنظرائها في مجموعة السبع ان التراجعات الأخيرة السريعة نوعا ما على عمله الين الياباني يبرز القلق المتزايد في طوكيو بشأن الانخفاض الحاد في العملة إلى أدنى مستوى في عقدين من الزمان مقابل الدولار.

ولم يعلق سوزوكي على رد فعل قادة الدول السبع واكتفى بالقول إن الاجتماع في واشنطن العاصمة ركز على المناقشات حول الاقتصاد العالمي وغزو روسيا لأوكرانيا بدلاً من تحركات سعر الصرف.

في ما يبدو واضحا من تصريحات سوزوكي ان مجموعة الدول السبع من المحتمل أن تكون ملتزمة باتفاقها على أن الأسواق يجب أن تحدد أسعار العملات وأن تحركات أسعار الصرف المفرطة وغير المنضبطة ستضر بالنمو.

فقد واصل الين خسائره بشكل طفيف في وقت سابق من اليوم وانخفاضه إلى 128.63 ين للدولار بعد التصريحات مباشرة لكنه ظل بعيدًا عن أدنى مستوى في 20 عامًا عند 135.40 الذي سجله يوم الأربعاء.

رسم بياني يوضح القمم التاريخيه للين خلال الـ 20 عاما الماضية

فقد تراجعت العملة اليابانيه مقابل الدولار مع استمرار بنك اليابان  في الدفاع عن سياسة سعر الفائدة المنخفضة للغاية على عكس الفرص المتزايدة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث أن اسعار الصرف للين لاتزال لديها المزيد من فرص الانخفاض حيث تراهن الأسواق على أنه حتى التدخل الحكومي لن يكون كافيًا لتغيير الزخم.

وفي تسليط الضوء على الصعوبة التي قد تواجهها طوكيو إذا سعت للحصول على موافقة عالمية للتدخل، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الانخفاضات الأخيرة في الين مدفوعة بأساسيات وانه لا يوجد مؤشر على تحركات غير منظمة في أسعار الصرف.

بنك اليابان ليس مسؤولاً عن سياسة العملة اليابانيه لذا فأنه سيركز على تحقيق هدفه السعري من خلال الحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة.

وقال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا الذي حضر أيضًا اجتماع مجموعة السبع  إن التقلب المفرط في أسعار الصرف قد يؤثر على نشاط الأعمال حيث صرح بأن البنك سيراقب بعنايه كيف يمكن أن تؤثر التحركات في العمله على إقتصاد اليابان ومعدلات الأسعار فيها.

وفي القاره الأروبيه فقد تراجعه الصادرات الألمانية الى روسيا بنسبه 57.5% في شهر مارس.

حيث اصدر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن الصادرات الألمانية لروسيا تراجعت 57.5 بالمئة إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مارس آذار بسبب العقوبات المفروضة وأدى هذا التراجع إلى خفض ترتيب روسيا إلى المرتبة الثانية عشر في قائمة أكبر أسواق الصادرات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي بانخفاض عن المركز الخامس في فبراير.

بشكل عام فقد تراجعت الصادرات الألمانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2٪ إلى 52.8 مليار يورو في مارس مقارنة بشهر فبراير ومع ذلك فقد كانت أعلى بنسبة 3.2٪ مما كانت عليه في مارس 2021.

حيث كانت الولايات المتحدة ولا تزال أكبر سوق تصدير لألمانيا، حيث تم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو هناك في مارس بزيادة 21٪ عن العام السابق وتم تصدير سلع بقيمة 10.2 مليار يورو إلى الصين بانخفاض 1٪ عن العام السابق بينما تراجعت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 0.3٪ إلى 6.4 مليار يورو.

وقد قالت رابطة التجارة الألمانية BGA الشهر الماضي إن دراسة استقصائية لأعضائها أظهرت أن معظمهم يتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي نتيجة للصراع في أوكرانيا لكن هذه الأعمال التجارية تدعم مع ذلك عقوبات الحكومة ضد روسيا.

اما في نيوزلندا فأن التضخم عند مستويات هي الأعلى منذ 30 عاما الأمر الذي سيدفع الى المزيد من التشدد في السياسات النقديه.

حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بأسرع وتيرة خلال ثلاثة عقود في الربع الأخير مما يؤكد حاجة البنك المركزي إلى البقاء على مساره المتشدد لاحتواء ضغوط الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

فقد انخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم لم يكن كما كان يُخشى مما أدى إلى تراجع طفيف في التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

أما فيما يتعلق بتداول الذهب، فهو لا يزال الآمن للمتداولين كما يطلق عليه الخبراء الإقتصاديين وخبراء المال المحترفين، ففي هذه الأثناء تنهار الأسواق العالمية وتتعرض لتقلبات كثير، لكن يبقى سوق الذهب هو الأكثر ثباتًا. يمكنك تداول الذهب عبر هذا الرابط.

قالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية في بيان اليوم الخميس 21 أبريل 2022 إن التضخم السنوي ارتفع 6.9٪ في الربع الأول من 5.9٪ في الربع الرابع وهو الأسرع منذ تسجيل 7.6٪ في ربع يونيو 1990.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8٪ في الربع المنتهي في مارس من 1.4٪ في الربع الرابع. لكن البيانات جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين في الاستطلاعات التي توقعت زيادة 2.0 بالمئة في الربع الثالث وزيادة سنوية 7.1 بالمئة.

حيث رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.50٪ يوم الأربعاء الماضي وهي رابع زيادة على التوالي. وقد أشار البنك إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا ما تم إتخاذ القرار بتجاوز التضخم.

فقد ارتفعت الأسعار بسبب الضغوط التضخمية التي أتت على قاعده عريضه من السلع حيث أظهرت بيانات إحصاءات نيوزيلندا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والبناء والإسكان.

حيث إن هذا التضخم من النوع الذي لا يزول بسرعة وهذا الارتفاع المستمر في ضغوط التضخم المحلي يعزز فقط الحاجة إلى استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

وأن أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط على الأسر المثقلة بالديون هذا العام، وقد تكون هندسة الهبوط الناعم للاقتصاد المحموم أمرًا صعبًا خاصة مع تراجع سوق الإسكان.

ومع توقع بقاء التضخم العالمي مرتفعًا لبعض الوقت، وتأثر أسعار السلع بقضايا العرض فمن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

حيث ان حاله عدم اليقين مرتفعه ولكن لا يزال بالإمكان رؤية معدل تضخم سنوي بنسبة 7٪ في الربع الثاني من هذا العام حيث أن المشكلة الأكبر لم تكن متى سيبلغ التضخم ذروته ولكن مدى استمراره.

الرسم البياني التالي يوضح الحركه في سعر الصرف مقابل الدولار حيث تغير سعر الصرف من ادنى مستوى له خلال الاسبوع الفائت عند 0.6715 الى اعلى مستوى له الامس عند 0.6814.

وفي كندا فقد ارتفع التضخم أكثر من المتوقع في مارس مسجلا اعلى مستوى في 31 عاما.

أظهرت البيانات يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في مارس مسجلا أعلى مستوى له في 31 عاما وسط ضغوط كبيرة على الأسعار في إشارة إلى زيادة كبيرة متوقعه في سعر الفائدة من بنك كندا في يونيو.

حيث بلغ المعدل الرئيسي للفائده 6.7٪ في مارس وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 6.1٪.

ويزيد الرقم الأعلى من المتوقع من احتمال قيام بنك كندا برفع سعر الفائدة مرة أخرى عند الاجتماع التالي في يونيو فقد رفع البنك الكندي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي وقال إن المزيد من الزيادات قادمة لمحاربة التضخم. 

فقد ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2503 للدولار أو 79.98 سنتًا أمريكيًا بعد صدور البيانات.

وتكافح البلدان في جميع أنحاء العالم من التضخم الحاد بسبب جائحة COVID-19 وسط ازدهار معدلات الطلب واختناقات سلاسل التوريد.

وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى المزيد من الضغط على أسعار السلع الأساسية مما زاد وعمق الأزمة.

فقد ارتفعت أسعار البنزين الكندي بنسبة 11.8٪ في شهر مارس و 39.8٪ على أساس سنوي حيث ارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.

حيث ان أسعار المواد الغذائية ايضا قفزت بـ 8.7٪ على أساس سنوي مع ارتفاع المنتجات مثل المعكرونة والحبوب مع ارتقاع اسعار القمح.

بالإضافة الى استمرار ضغوط الأسعار على الإسكان حيث ان سوق العمل يقود تضخم الأجور وارتفعت السلع المعمرة بأسرع معدل منذ عام 1982 مدفوعة بأسعار السيارات والأثاث.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيواصل العمل بقوة إذا لزم الأمر.

وترى أسواق المال فرصة بنسبة 65٪ أن يمضي بنك كندا قدماً في رفع آخر بمقدار 50 نقطة أساس.

الرسم البياني التالي ويضح التغير في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي حيث ان الاسعار تقترب من أدنى الاسعار التي سجلت في بدايه شهر أبريل 1.2400 وتسجيلها اعلى المستويات خلال نفس الشهر عند 1.2675.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

منوعات

مركز تكوين المجندين ببنسليمان يشرع في انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

منوعات

صحيفة الـ”غارديان” البريطانية تسلط الضوء على تأثير حظر الحجاب في الرياضة

منوعات

بعد إعلانه تعليق مشروع شرائها .. تويتر يؤدي ثمن مواقف إيلون ماسك المتقلبة

تابعنا على