“مغربيات ضد الاعتقال السياسي”: اغتيال شيرين أبو عاقلة جريمة حرب وسياسة لإسكات الصحافيين

اعتبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن الاغتيال الذي تعرضت له الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالبت المجموعة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بتحقيق موضوعي ومحايد يكشف المتورطين المباشرين فيها، وإنزال العقاب عليهم وعلى الكيان الصهيوني الذي يحميهم، وجعل حد لإفلات هذا الأخير من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني باستمرار، مستفيدا من حماية القوى الامبريالية له واستعمال الولايات المتحدة للفيتو ضد أي محاولة لمحاسبته.”

واعتبرت المجموعة أن “الكيان الصهيوني، باستهدافه لصحافية عزلاء، تحمل الميكروفون وتقف أمام الكاميرا، إنما يكشف عن مدى الرعب الذي ينتابه من الأصوات الحرة التي تقول الحقيقة وتفضح بشاعته ووحشيته”.

وأدانت المجموعة، المطبعين مع النظام الصهويني، من ضنهم النظام المغربي، الذين يعتبرون ــ بخيانتهم لقضية الشعب الفلسطيني ووضع يدهم في ايدي مجرمي الحرب الصهاينة ــ شركاء، حسب المجموعة، في هذه الجريمة المقيتة وفي كل جرائم الكيان الصهيوني الغاشم.

وأشارت المجموعة “أن هذه الجريمة ليست الأولى التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الصحافيين، مؤكدة أنها سياسة ممنهجة يسلكها الكيان لإسكات أصوات الصحافيين والصحافيات الذين يعدون شهودا على ما يمارسه من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، أن شيرين أبو عاقلة “ارتبطت صورة وجهها الهادئ، ونظراتها الحنونة بمعاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته، الذي كان صوتها الشجي يحمل آلامه للعالم كل يوم، بكل مهنية وموضوعية، دون كلل ولا ملل أملا في أن تتضح له الصورة.”

وأكدت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، “مساندتها للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب، ولحقه في بناء دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.”