اقتصاد

عجز الميزانية بالمغرب يستقر عند 10.3 مليار درهم  مع نهاية أبريل الماضي

13 مايو 2022 - 11:00

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 10.3 مليار درهم حتى نهاية  شهر أبريل 2022، مقابل 22.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل الماضي،  أن هذا العجز يأخذ بالاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 21.3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومؤسسات الدولة المسيرة بشكل مستقل.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,4 بالمائة إلى96,7 مليار درهم عند متم أبريل 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 36.2 بالمائة، والرسوم الجمركية بـ  15 بالمائة، والضرائب غير المباشرة بـ 13,4 بالمائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 15.5 بالمائة، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.8 بالمائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 145,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.2 بالمائة عن مستواها حتى شهر أبريل 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 12.4 بالمائة، و مصاريف الاستثمار بنسبة 8 بالمائة، بالموازاة مع انخفاض بنسبة 8.1 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وفيما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 237,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 40 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، أي نفس المعدل عند متم أبريل 2021.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 5 مليار درهم عند متم أبريل 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 11,1 مليار درهم قبل عام.
وبخصوص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 53.9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 13,2 مليار درهم مقابل 11,9 مليار عند متم أبريل 2021. إذ بلغت المصاريف الصادرة 32,8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 1,7 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 21,1 مليار درهم، موضحة أن مداخيل ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة تمثل تدفقات السنة ولا تأخذ في الاعتبار الأرصدة المؤجلة للسنة الماضية إلى هذه السنة.
وفيما يتعلق بعائدات مؤسسات الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد بلغت 408 مليون درهم بانخفاض نسبته 3.3 بالمائة، كما بلغت النفقات 160 مليون درهم بانخفاض نسبته 34 بالمائة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

حزب بالمعارضة يطالب الحكومة بحماية الواحات التقليدية للتمور من الاندثار

اقتصاد

يمكن شحنها في 3 دقائق .. شاب مغربي يخترع أول سيارة تعمل بالهيدروجين

اقتصاد

أذكياء ولكن .. لماذا لا يكون الاقتصاديون أثرياء؟

تابعنا على