البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 3.3 مليار أورو بالمغرب

قالت المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، هايكه هارمغارت، إن البنك استثمر في المغرب نحو 3.3 مليار أورو بالمغرب، جزء كبير من هذه الاستثمارات موجه إلى القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر.

وأضافت المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن المؤسسة المالية تواكب المقاولات المغربية وتتعاون مع الحكومة والمؤسسات العمومية بهدف إنجاح الانتقال الطاقي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت المسؤولة ذاتها في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماعه السنوي الذي عقده البنك بمراكش، أن هذه الإجراءات تتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر. ويعد الإدماج من بين المجالات التي أحدثت فيها مشاريع البنك تأثيرا ملموسا.

وأشارت أنه تم مؤخرا، تنظيم برنامج “Star Venture programme”، الذي تميز بانخراط المقاولات المغربية الناشئة التي تشهد نموا كبيرا، سواء بالمغرب أو بالمنطقة، ويعد الاقتصاد الأخضر والإدماج الاقتصادي من بين الأبعاد ذات التأثير الأهم حتى الآن، معبرة عن رغبة البنك  في التعاون مع المملكة في هذا الصدد.

وقالت المسؤولة نفسها، نستكشف الوسائل الكفيلة بتعزيز مجال الرقمنة بالمغرب، وسنتعاون مع البنوك المحلية من أجل طرح منتوجات تساهم في الانتقال الرقمي للمقاولات، حتى تتمكن من الولوج إلى أسواق جديدة وتتوفر على أنظمة سداد رقمية. مشيرة إلى أن الجائحة  كشفت  عن الدور الحاسم الذي تضطلع به الرقمنة في مجال الولوج إلى الأسواق على الصعيد العالمي.وأمام توالي الأزمات على المستوى العالمي،  أكدت المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن المغرب كان أحد البلدان الأكثر صمودا خلال الأزمة الصحية على مستوى منطقة تدخل البنك،  حيث شهدت سنة 2021 انتعاشا حقيقيا للاقتصاد المغربي.

وأضافت أنه على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، سجل المغرب أعلى معدل للنمو في 2021، وذلك بفضل مختلف التدابير التي اتخذها القطاعان العام والخاص، كما تعزز هذا الانتعاش بفضل السير الجيد لحملة التلقيح. مشيرة إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة مكنت من انتعاش سريع للاقتصاد بعدما تكبد الصدمة الأولى التي أحدثتها الجائحة.

وزادات أنه بالنسبة لسنتي 2022 و2023، سيواجه المغرب، على غرار بلدان أخرى، ارتفاعا في أسعار المواد الطاقية والغذائية، وذلك في سياق الصراع الروسي-الأوكراني.