سياسة

العدل والتشريع بـ”النواب” تجيز قانون التنظيم القضائي في قراءة ثانية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع ، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية،.

وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية، في بداية فبراير الماضي، على مشروع قانون التنظيم بعدما أدخل تعديلات على عدد من مواده، حيث وافق 39 مستشارا برلمانيا على مشروع القانون فيما امتنع مستشاران عن التصويت.

وعرف مشروع القانون المذكور مسارا تشريعيا طويلا استمر لسنوات، انطلق عام 2015 عندما أعدته حكومة عبد الإله بنكيران وتم عرضه على مسطرة التشريع، فصادق عليه مجلس النواب في إطار في دجنبر 2018، قبل أن يحال على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقة مواده لدستور المملكة.

وفي فبراير سنة 2019 أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن مشروع القانون، قضت من خلاله بعدم دستورية عدد من مقتضياته، خصوصا تلك المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة على كتابة الضبط، مميزة بين الجانب الموسوم بالطابع القضائي وبين الجوانب الإدارية المالية.

كما قضت المحكمة الدستورية، في القرار ذاته، بعدم دستورية عدد من المقتضيات المتعلقة بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة ومهام التفتيش الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.

وفي يونيو 2021 أحالت حكومة سعد الدين العثماني مشروع القانون من جديد على مجلس النواب بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بحيث عملت على تعديل المقتضيات والمواد التي شملها القرار، فصادق عليه مجلس يوليوز 2021، قبل أن يحال إلى مجلس المستشارين، ثم يعود مرة أخرى إلى الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *