نقابيون يدعمون مطلب احتواء مكتب الكهرماء للشركات الجهوية متعددة الخدمات

أكدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، على أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو المؤهل لقيادة المرحلة باحتوائه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير المزمع إنشاؤها في مختلف جهات المملكة، معلنة تشبثها بهذا الموقف وتؤكد على أن هذه القناعات لا تفاوض حولها ولا تنازل ولا بديل عنها.

وقالت إن موقفها جاء بسبب الدور الريادي الذي لعبه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  منذ إحداثه وإلى غاية تجميعه مع المكتب الوطني للكهرباء، لا فيما يخص ضمان التزود بالماء الصالح للشرب إنتاجا ونقلا، ولا فيما يخص توزيع هذه المادة الحيوية والأساسية بالمراكز الموكل له تسييرها،  وكذا دوره الأساسي بتحسين وتعميم وضمان الولوج لهذه الخدمة بالوسط القروي ودوره الفعال في ذلك، ولما يتمتع به المكتب من اعتراف وطني و دولي كفاعل أساسي في هذا المجال بفضل كفاءة وخبرة اطره ومستخدميه.

واعتبرت اللجنة الإدارية المنعقدة باموزار يومي 13 و14 ماي الجاري أن حقوق ومكتسبات الشغيلة خط أحمر يجب تحصينها وضمان استمراريتها فيما يخص الجانب النقابي والإداري و الآجري و الشؤون الاجتماعية و خصوصا تلك المتضمنة في القانون الأساسي الساري على مستخدمي قطاع الماء بالمكتب والتعديلات الواردة عليه أو القرارات الملحقة به وكذا دوريات ومذكرات المصلحة عن الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة بالجوانب المشار إليها او الاتفاقات المتحصلة بخصوصها مع الجامعة.

وأكد رفاق مخاريق على أن ذلك لن يتأتى إلا ببقاء المستخدمين المنتمين إلى المكتب و اسنتمرارهم في أداء المهام الموكولة اليهم رهن خدمة الشركات الجهوية لضمان استمرارية المرفق العام.

وشدد اللجنة على ضرورة البث الاستثنائي والاستعجالي في الملف المطلبي للجامعة، وكذا في إطار الحوار القطاعي تماشيا مع مخرجات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة الذي ستقدم بشأنه الجامعة ملحقا إضافيا يكمل باقي عناصر الملف المطلبي، داعية إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل مسؤولية تاريخية وجدية لإيجاد حلول لكافة النقط المتضمنة به والاستجابة المطالب العادلة للأعوان.

وأضافت النقابة أنه إيمانا من الجامعة بأن مشروع الشركات الجهوية وإعادة هيكلة قطاع التوزيع شأن يهم جميع أعوان القطاع، فإنها ستتحمل فيه مسؤوليتها التاريخية داعية النقابات المتواجدة بقطاع الماء بالمكتب لتكتل نقابي لتوحيد التصورات وتدبير ملف الشركات الجهوية.

المصدر ذاته، اعتبر ذلك ضرورة تاريخية لا محيد عنها ضمانا وصونا لمكتسبات المستخدمين بالقطاع وحفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية رائدة في هذا المجال. مثمنا مختلف الخطوات والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

ودعت الجامعة لوضع أرضية مشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين بالقطاع تحدد بشكل واضح جوانب وحدود وآليات التنسيق، والثابت من المبادئ والمتغير منه، وكيفيات التنسيق في المفاوضات وتدبيرها وغير ذلك من الأمور، تؤسس لميثاق شرف يحدد المبادئ والالتزامات والشكليات والحدود في هذا التنسيق النقابي.