سياسة

بايتاس: الأغلبية الحكومية على قلب رجل واحد .. وعطلة الأبوة مكسب تاريخي

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الأغلبية الحكومية منسجمة وتعالج القضايا الحكومية بشكل مشترك، مضيفا أن التنسيق بينها تجاوز الحكومي والآن يشتغل على مجموعة من المستويات الموجودة في ميثاق الأغلبية.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “الحكومة تشتغل بنفس جماعي”، مضيفا أنه “حتى سياق الأزمة لا مجال فيه للتنابزات والاختلافات بل يجب أن نكون على قلب رجل أو سيدة واحدة لمواجهة التحديات التي يعرفها ليس فقط بلادنا بل العالم”.

في سياق آخر، أشار بايتاس، إلى أن عطلة الأبوة التي أقرتها الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الأخير، “مكسب تاريخي وكبير”، مضيفا أنه “يجب أولا أن نهنئ الحكومة على سرعة تفعيل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه قبل 3 أسابيع، واليوم بدأنا في تفعيله، وليس عبر الإجراءات والقرارات بل ذهبنا إلى القضايا المعقدة، يعني القوانين”، وفق تعبيره.

وزاد في هذا الإطار، أنه “تمت صياغة القانون بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والآن القانون سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وهذا مكسب كبير جدا، لأن الأمر لا يتعلق فقط بـ15 يوما عطلة، بل هناك رؤية جديدة بدأت تأخذ مكانها في المجتمع”.

هذه الرؤية، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومي، هي أن مسؤولية الأبناء لا تقع فقط على عاتق النساء بل هي مشتركة بين النساء والرجال، وهو ما سيعزز القيم الموجودة في المجتمع، من خلال هذه الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن الحوار مع النقابات لم ينته، مهنئا إياها على الروح العالية والتفافها حول المصلحة الوطنية.

يشار إلى أن الحكومة أقرت عطلة للآباء العاملين في القطاع العام عند إنجاب الزوجة، من أجل اقتسام مسؤولية رعاية المولود الجديد في أيامه الأولى، بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات، ومحددة في 14 أسبوعا.

ومنحت الحكومة، في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، رخصة عطلة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، للآباء. وجاء في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الأطراف الثلاثة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة وإقرارا للمسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني.

وأبرز المصدر ذاته أن من بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة، النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.