صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 ماي، على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، وذلك بهدف تمويل الشباب حاملي المشاريع.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.
كما يهدف المشروع إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.
ويحدد المشروع لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتَثْنَيِينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.
ويعتبر المغرب من الدول الافريقية الأوائل. الذي بادر الى وضع اطار قانوني يؤطر هذه الآلية،كما يعد المشروع قناة تمويل بديلة تكمل القنوات التقليدية والتمويلات الكلاسيكية (الأبناك وجمعيات السلفات الصغرى) ووسيلة لتمويل المشاريع من قبل العموم، عن طريق جمع الأموال، عموما ذات القيمة المنخفضة، من لدن أعداد كبيرة من الأفراد من أجل دعم الابتكار من خلال تمويل مشاريع الشباب.
اترك تعليقاً