اتهام مكتب مجلس النواب بـ”خرق” الدستور يخلق سجالا قانونيا بين الطالبي وبوانو

شهدت قاعة الجلسات بمجلس النواب، الاثنين، سجالا قانونيا بين رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، على خلفية اتهام هذا الأخير لمكتب المجلس بـ”مخالفة” النظام الداخلي والدستور.

وانطلق هذا السجال بنقطة نظام طلبها رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قبل أن ينتهي بتوضيح رئيس المجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي في الجلسة التشريعية التي تلت الجلسة العمومية لليوم الاثنين.

ونبه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في نقطة نظام تتعلق بالمواد 152 و337 من النظام الداخلي للمجلس إلى أن عددا من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور.

وأشار بوانوو، إلى أن المجموعة النيابية للبيجيدي تقدمت بطلب في إطار المادة 152 تهم شغب الملاعب، لكن المجموعة تفاجأت بأن المكتب تدارس الموضوع وقال إن موضوع غير طارئ.

واعتبر المتحدث، أن مكتب مجلس النواب، ليس من حقه نهائيا الفرز، أو أن يقول أن هذه النقطة طارئة أو غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، وإنما، على المكتب أن يرسلها للحكومة لتقدم جوابها.

كما أشار بوانوو إلى أن المجموعة تقدمت بطلب في علاقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن المكتب بث في الطلب وقال إنه سيرسله إلى لجنة المالية لتدارسه قبل إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الإطار، شدد بووانو على أنه لا يوجد في الدستور ولا في قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا في النظام الداخلي، أي سند يدعم ما قام به المكتب.

وبالمقابل، رد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي تلت جلسة الأسئلة الشفوية، على بوانوو بتأكيده على أن طلب تناول الكلمة في موضوع شغب الملاعب لم يتوصل به مكتب المجلس إلا بعد انتهاء اجتماعه وبالضبط على الساعة الثالثة و45 دقيقة، وبالتالي لم يتم إدراجه في المكتب.

وأكد الطالبي العلمي، في هذا الصدد، على أنه سيتم إدراجه في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس، مشددا على أن هذا الطلب جاء خارج أوقات اجتماع المكتب.

فيما يخص الطلب الثاني المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح الطالبي العلمي، أن مكتب المجلس لم يتوصل بأي طلب في هذا المضمار، قبل أن يشير إلى أن “الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، هذا هو الطلب، وتسري عليه مقتضيات مواد أخرى من 295 إلى 330”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه حسب النظام الداخلي الذي لا يقبل التجزيء ويقبل التكامل والترابط فيما بين المواد كاملة، فإن المادة 295 هي التي تحدد كيفية تقديم طلبات الاستشارة إلى المجلس الأعلى للحسابات عبر لجنة مراقبة المالية العامة التي تحدد وتدرس البرنامج السنوي والذي يعرض عليها من طرف المكتب.

وزاد، أن المكتب هو الذي يتوصل بالطلبات من مختلف الفرق ويحال على اللجنة، وهذا الأمر لم يتم، بحسب الطالبي العلمي، مضيفا أن المكتب لم يطلب من اللجنة شيئا، والفرق لم تقدم طلبات وبالتالي لم يحال على لجنة مراقبة المالية العامة خلال دراسة البرنامج.

وأردف بالقول: “فيما يتعلق بالمادة 330 فإن مصدر الطلبات إما المجلس، أو اللجان الدائمة في إطار اختصاصاتها طبقا لأحكام القضاء الدستوري الذي يحدد اختصاصات اللجان”، مشيرا إلى هذه القراءة هي التي قام بها المكتب وانطلاقا منها تمت إحالة الطلب إلى لجنة المالية وليس فيه أية مخالفة للقوانين ولا الدستور.

وخاطب رئيس مجلس النواب، بوانوو بالقول: “كان بإمكانكم أن تستفسروا قبل أن تصدروا الأحكام، وتقولون هذا مخالف للقانون والدستور وينشر ذلك في محضر الجلسة”، مضيفا “اطلبوا الاستفسار نقولو لكم شنو واقع”.

وأكد على أن المادة 330 من النظام الداخلي هي التي تحدد طريقة التقديم بطلب إلى المجلس ولجانه ولم تتحدث عن الفرق والمجموعات، مضيفا أنه يمكن تصحيح الأمر في تعديل النظام الداخلي مستقبلا لإضافة الفرق والمجموعة البرلمانية، أما الآن فهذه المسألة غير موجودة.

وزاد قائلا: “لا تنسوا نحن لا نعبث بالقانون والدستور، ورجاء قبل إصدار أي موقف، قم بالاستفسار وسنمدك بالشروحات الكافية”، مضيفا أن الجميع يحرص على تطبيق الدستور في روحه وفلسفته، وإذا لم نرد تطبيقه فلنلغي النظام الداخلي ونشتغل بالتوافق، مشددا على أن هناك ضوابط يجب احترامها.

وفي تعقيبه على توضيح الطالبي العلمي، قال بوانو، إن هذه الممارسة ليست بجديدة في علاقة مجلس النواب بهيئات الحكامة، من السلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أن هذه الممارسة ليس هي الأولى من نوعها، مضيفا أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فإن طلب الاستشارة أو الدراسات من المجلس الأعلى للحسابات هو أمر جاري به العمل وقد تقدمنا به سابقا وليس أول مرة سنتقدم به ونتقدم به للمكتب والمكتب هو الذي يراسل المجلس الأعلى للحسابات”.

وخاطب الطالبي العلمي بقوله: “ارجعوا إلى ممارسات المجلس وستجدون الفرق ومنها فريق العدالة والتنمية تقدم بأكثر من طلب سواء لمجلس المنافسة أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي هذه قراءتكم الجديدة وسنراجع النظام الداخلي ونأخذها بعين الاعتبار”.