وزارة الفلاحة تتجند لتعميم الحماية الاجتماعية على الفلاحين وتنزيل السجل الوطني للفلاحة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن تعميم التغطية الصحية يعتبر ورشا ملكيا مهما يعكس الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس، للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص.

وأضاف صديقي غب كلمة له خلال افتتاح ندوة حول تعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، بالرباط، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونا أساسيا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.

وأوضح الوزير، أنه منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين، الذي سيستفيد منه نحو 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى.

وتتضمن خطة العمل، وفق المسؤول الحكومي، شقا قانونيا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقا تقنيا يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.

وزاد الوزير ضمن كلمة افتتاح هذه الندوة، أنه من أجل تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

وأضاف أن القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرًا، يؤسس لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وثيرة ودعم التغطية الصحية.

من جهة أخرى قال الوزير، إن السجل الفلاحي الوطني سيمكن من تسريع وثيرة الحماية الاجتماعية، باعتباره آلية لرصد السياسات الفلاحية والتدخلات التي تستهدف الاستغلاليات الفلاحية، وهو كذلك بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي.

ويوفر السجل الوطني الفلاحي قاعدة بيانات رقمية للمستغلين واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، مما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.

وعلى هامش الندوة، تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، تتعلق باتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تهم تبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، ثم اتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.

وحضر الندوة التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، و المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، إلى جانب مسؤولين أخرين.