تحرشات “الكارديانات” بأصحاب السيارات تطرح نقاش لوبيات “الباركينغ” وضعف رؤية المجالس المنتخبة (فيديو)

طغى على السطح مجددا نقاش أصحاب السترات الصفراء بالشوارع العامة للمملكة، بعد أن تحركت عجلة السياحة الداخلية والخارجية معا، التي حركت معها شغف الناس في الاستجمام والترويح عن النفس.

لكن هذا الانفراج، أولا، من حالة العطالة السياحية التي فرضتها جائحة كورونا على المستثمرين، وثانيا على المواطنين الذين قضوا صيفين كاملين دون سفر وتجوال بالمناطق السياحية، (الانفراج) لم تكتمل فرحته المنتظرة بسبب بعض السلوكيات التي تصدر عن حراس السيارات.

وحسب ما عاينته جريدة “العمق” في العديد من الشوارع السياحية بمدينة مراكش مثلا، فإن عدد من الحراس أصبحوا يطالبون أصحاب السيارات والدراجات النارية بمبالغ تفوق التعريفة المعمول بها، والتي تكون أحيانا معلقة عند الرصيف.

كما انتشر في العديد من الشوارع أيضا كراء الرصيف لركن الدراجات النارية، في خرق للقوانين المعمول، وفي تجاوز لدفاتر التحملات، وبالرغم من أن رخصة استغلال الشوارع التي يحملها الحارس معه، تحمل أسفلها ملاحظة تبين أنه لا يحق للمكتري كراء الرصيف.

وقد لجأ عدد من المواطنين المغاربة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم من هذه الظاهرة التي أضحت تؤرقهم ماديا ومعنويا، بعد تكرار حالات الابتزاز والاعتداء على أصحاب السيارات.

 في هذا السياق، قال محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن موضوع مواقف السيارات “موضوع قديم، ويطرح دائما للنقاش، لأن بوادر انهائه وإيجاد حلول له غير بائنة”.

وأضاف الهروالي، في تصريح مصور مع جريدة “العمق” أن حارس السيارة “يبقى مجرد طرف مستغَل من طرف “لوبيات” يعود لها بالمدخول اليومي الذي يحصل عليه، هذه “اللوبيات” هي من يحدد المبلغ الذي يجب أن يعطيه الحارس كل يوم”.

وأوضح أن هناك بعض التجاوزات التي تحتاج إلى فتح تحقيق وأبحاث من طرف المجلس الأعلى للحسابات والسلطات المعنية،حتى يتسنى للمواطنين المغاربة العيش يقليل من السلام، لأن امتلاك السيارة، يضيف الهروالي، “أصبح يعني مشروع مشكل مع حراس الشوارع”.

وزاد المتحدث، “مع كامل الأسف، فإن حراس السيارات يتعاملون مع الوضع كأنه حق مكتسب، وليس بمنطق تكافلي وتضامني، وحتى في حالة الحديث عن التكافل والتعاون، فإنه يجب حمايتهم أولا من جشع مستغليهم”.

ودافع الهروالي عن كلامه قائلا: “إن الحديث عن التكافل وعدم حرمان فئات عريضة من فرص الشغل، يقتضي بالضرورة تحديد الفئات المستهدفة والمستفيدة”، متسائلا عن سبب عدم استفادتها بطريقة مباشرة وواضحة.

واقترح الهروالي أن يتم تنظيم حراس السيارات في تعاونيات خاصة بهم بعيدا عن اللوبيات المعروفة، أو أن يشغلهم المجالس الجماعية ضمن عمال الإنعاش الوطني أو غيره من الإطارات التي تضمن لهم حقوقهم بكرامة، على أساس -إن اقتضى الأمر- أن يتم إضافة مبلغ معين في الضريبة السنوية على السيارة”.

هذا وانتقد المتحدث اعتماد المجالس المنتخبة على رفع مداخيل ميزانيتها عن طريق كراء الشوارع ومراكن السيارات، مشيرا إلى أن “المداخيل التي تعد بالملايير سنويا، لا تستفيد منها المجالس الجماعية، بل لوبيات الباركينغ”.

وزاد أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع التي يجب على المجالس المنتخبة أن تفكر فيها لرفع ميزانيتها بعيدا عن جيوب المواطن المقهور.