سياسة

تحسن الموارد المالية للدولة يجنب الحكومة اللجوء لقانون مالي تعديلي

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تحسن الموارد المالية للدولة سواء المباشرة أو غير المباشرة منحت الحكومة القدرة على مواجهة كلفة ارتفاع الأسعار والمجهود الإضافي لصندوق المقاصة الذي وصل 15 مليار درهم إلى متم شهر أبريل.

وأضاف لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن هذه التحسن جنب الحكومة اللجوء إلى أي تعديل لقانون المالية، وهو ما تأكد عبر مؤسستين، مؤسسة التنقيط التي حافظت على نفس التنقيط في عز الأزمة، وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المجهودات التي قام بها المغرب.

وزاد قائلا: “بشكل عام لدينا نفقات واضحة، فيها زيادة واضحة، دعم النقل، ودعم السياحة، وفاتورة صندوق المقاصة، عبر استهدف المواد الأساسية للاستهلاك، ولدينا الموارد التي تحسنت، ونتمنى أن تتحسن أكثر، لأن الهدف هو مواجهة هذه الظروف والحفاظ على الإطار الماكرو اقتصادي، وعبره على السيادة المالية لبلادنا التي تعني استثمار الهواميش وإتاحة الفرصة للتدبير العمومي أن يأخذ القرارات اللازمة”.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه إلى متم شهر أبريل الماضي، معدل التضخم (ارتفاع الأسعار) متحكم فيه بالمغرب، حيث بلغ 4.1 بالمائة في حين أن دول في المنطقة تجاوزت 6.5 و7 بالمائة وفي أوروبا 6.1 بالمائة.

وأضاف لقجع، أن الحكومة تقوم بمجهود متواصل لتوفير كل المواد خاصة الأساسية منها للمغاربة، مضيفا أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، بسبب ارتفاع أثمنة النقل بـ20 بالمائة، عقب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح المتحدث، أنه “بشكل عام وإلى حدود متم شهر أبريل، الأمور متحكم فيها، وهذا يتطلب مجهودا خاصة معدل التضخم الذي بلغ 4.1 بالمائة في حين أن دول المنطقة تجاوز 6.5 و7 بالمائة وفي أوروبا 6.1 بالمائة”.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هذا الأمر يتطلب سياسة مالية ونقدية فيها تتبع يومي حتى تظل مستويا التضخم في محدوديتها، وحتى تكون الأمور واضحة، مشيرا إلى أن الثمن السنوي للحبوب سيصل إلى 7.3 مليار درهم.

بخصوص النشاط السياحي، أشار لقجع إلى أنه يتوقع أن ينتعش في الصيف خاصة بعودة مغاربة العام، مضيفا أن الحكومة وبطريقة استباقية دعمت القطاع بـ2 مليار درهم، ليس لتدبير أموره اليومية ولكن لإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية.

وبالنسبة للمواد الطاقية والنقل العمومي، أكد لقجع أنه إذا كانت أثمان النقل العمومي مستقرة ولم تعرف زيادة، فلأنها تكلف الدولة 548 مليون درهم شهريا، وإذا كان ثمن قنينة غاز البوتان بـ40 درهم فلأن الدولة تدفع في كل قنينة 116 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *