رفاق منيب يربطون بين تراجع الحقوق والحريات بالمغرب واتساع عمليات التطبيع

قالت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد، إن اتساع العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني أثر على وضعية الحقوق والحريات في المغرب.

ومن مؤشرات ذلك، تضيف اللجنة في بيان لها، المزيد من الإجهاز على الحقوق التي شملت كل المجالات والقطاعات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والسكن والبيئة والشغل، والارتفاع المهول للأسعار من جانب، والمزيد من تركيز واحتكار الثروة في يد قلة قليلة ضمن التحالف الطبقي السائد، مع ما يرافقها من سيادة اقتصاد الريع والفساد، والاستيلاء على الأراضي و الثروات الطبيعية المائية والغابوية من لدن الملاكين الكبار بدون إي سند قانوني.

وأشار المصدر ذاته إلى استمرار الدولة بمعية الباطرونا في الإجهاز على الحق في الشغل والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول من خلال الطرد الجماعي و الفردي، فضلا عن الاستمرار في الاستغلال “الانتهازي” لحالة الطوارئ الصحية للتضييق على أنشطة عدد من الهيئات المناضلة وامتناع بعض الإدارات من تسليم وثائق إدارية للمواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح.

وسجلت الهيئة ذاتها استمرار الاعتداء على الحريات العامة من حرية الرأي والتعبير المتمثلة في استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي لنشطاء حراك الريف، و اتساع دائرة متابعة عدد من مناضلي الهيئات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية، والصحفيين والمدونين فاضحي الفساد ومحاكمة عدد منهم في حالة اعتقال، والبعض في حالة سراح مؤقت.

بناء على ما سبق، جددت اللجنة موقف الحزب المناهضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وسن قانون لتجريمه، مذكرة بأن النضال من أجل إقرار الحقوق والحريات شديد الارتباط بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل من مدخل إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السلطات وبين الثروة والسلطة والدين والسلطة، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظ.

وأعلن رفاق منيب عن تضامنهم مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما طالبت بإيقاف مسلسل المتابعات والمحاكمات الصورية الرامية إلى المصادرة والتضييق على حرية الرأي و التعبير، ووضع حد لسياسة التسريحات التعسفية الجماعية و الفردية الماسة بالحق في الشغل والعمل النقابي الجاد.

كما أعلنوا  انخراطهم وانضمامهم إلى كل المبادرات النضالية من أجل إقرار كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومناهضة الفساد و الاستبداد ،ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

وختمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في “المسيرة الوطنية ضد الغلاء والقمع والتطبيع” التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 29 مايو 2022 بالدار البيضاء.