“النقل السري” و”عدم الاستفادة” من المؤتمرات الدولية يقض مضجع النقل السياحي بمراكش

عبرت هيئتان للنقل السياحي بمراكش عن امتعاضهما من “حالة الفوضى” التي تشهدها المناطق السياحية بجهة مراكش آسفي، جراء “تطاول” أصحاب النقل السري على حمل الزبناء، وكذا من “عدم انعكاس الحركية السياحية التي شهدتها مراكش على شركات النقل السياحي المشتغلة في المدينة”.

وقالت كل من الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي وفرع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “الحركية السياحية التي شهدتها مراكش في الآونة الأخيرة، لم تنعكس على جميع مقاولات النقل السياحي المشتغلة بالمدينة والجهة، حيث ظل مهنيو النقل السياحي بمراكش في حالة شلل ينظرون إلى آخرين أسندت لهم المهمة ومعظمهم ليسوا من مهنيي القطاع ولا من مستثمري القطاع بمدينة مراكش”.

وأفادت الهيئتان أنهما تلقيتا “مجموعة من الشكايات والشهادات حول سلوكات مشينة من هؤلاء الدخلاء على القطاع، مما يطرح ألف علامة استفهام عن الجهة المسؤولة عن المخاطرة بسلامة وأمن ضيوف من الوزن الثقيل، ومن في مصلحته المخاطرة بسمعة المغرب بتنافسيته في سوق السياحة العالمية”.

وتابعت “الأكثر من هذا، مازالت جهة مراكش آسفي والمناطق السياحية المتواجدة بها أو القريبة منها، تعيش فوضى عارمة من طرف متطفلين ومتطاولين على القطاع، يعملون على نقل الزبناء خارج المقتضيات القانونية ويمرون من السدود القضائية والأمنية بدون حسيب ولا رقيب”.

إلى ذلك، طالب بيان الهيئتين المسؤولين بـ”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيف العبث منعا لوقوع أي حادث وخيم العواقب لا قدر الله، وتحمل مسؤوليتهم تجاه المتطفلين على القطاع والمتطاولين على القانون”، كما ورفض بشكل قاطع ما أسماه “حشر الغرباء وغير المهنيين في المهام التي يخولها القانون لقطاع النقل السياحي”.

ودعا البيان إلى “إعلاء المقاربة الاجتماعية والتضامنية في الوقت الحالي الذي يتزامن مع العودة من أزمة خانقة مازالت تهدد استقرار المقاولات ومناصب الشغل”، كما طالب بـ”توزيع صفقات وعروض النقل التي تطلقها الدولة بشكل عادل على جميع مقاولات النقل السياحي، وبشكل خاص المشتغلة في المدن والجهات التي تحتضن التظاهرات المعنية بها”.

وفي الوقت الذي دعت الهيئتان إلى فتح عاجل حول “الخروقات” التي شهدتها مدينة مراكش بالتزامن مع احتضان مؤتمرات دولية، شددتا على ضرورة “الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون والإساءة لسمعة الوطن”، وأخلت مسؤولية قطاع النقل السياحي من “جميع الخروقات والسلوكات المسيئة التي شهدتها مدينة مراكش من طرف غرباء عن القطاع”.