الأعرج يعلق على فقدان مقعده البرلماني ويؤكد أحقية أوزين في الفوز برئاسة “السنبلة”

تحدث الوزير السابق وعضو حزب الحركة الشعبية، محمد الأعرج، عن قرار المحكمة الدستورية إلغاء مقعده البرلماني، معلقا على إمكانية إعادة ترشحه مجددا.

وأوضح الأعرج، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه، بصفته أستاذ قانون، يحترم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة، مؤكدا على أن قراراتها نهائية وملزمة للجميع، وأن قرار ترشحه مجددا بيد الحزب الذي سيناقش هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الأعرج على أن محمد أوزين يبقى المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الحزب خلفا لمحند العنصر، مشيرا إلى أن أسماء وازنة أخرى داخل الحزب قد تترشح مع اقتراب المؤتمر المقبل الذي سيعقد شهر شتنبر المقبل.

وشدد الأعرج على أن قرار تخلي لعنصر عن الأمانة العامة للحزب كان بإرادته وأنه لا بد من تجديد النخب السياسية داخل حزب الحركة الشعبية، متوقعا أن يفرز المؤتمر 14 نخبة سياسية جديدة تربت داخل أحضان “السنبلة” وتؤمن بمرتكزاته.

واعتبر المتحدث ذاته أن المؤتمر الـ14 الذي سينظمه حزب الحركة الشعبية خلال شهر شتنبر المقبل يعد محطة أساسية في تاريخ الحزب لانتخاب أمين عام جديد خلفا لمحند العنصر، مؤكدا أنها فرصة لوضع أرضية سياسية جديدة للحزب تتماشى مع المستجدات والمرتكزات الجديدة التي يعرفها المغرب.

وكانت المحكمة الدستورية، وفق قرارها المنشور ببوابتها الرسمية، قد قضت بالغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، فيما قضت بالغاء بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بدعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين.

وبخصوص المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19.

وشدد قرار المحكمة على أن إقامة الحملة الانتخابية في ظل حالة الطوارئ يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن (عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي بصفته مترشحا) أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.