النقابات تكشف عن مضامين لقاءاتها مع وزارة التعليم وتدعو الشغيلة إلى الحيطة والحذر

أصدرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT)، أمس السبت، بلاغا أوضحت فيه ما تم تداوله في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد.

وقالت النقابات في  بلاغها إنها تسلمت، الأربعاء 11 ماي 2022، مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، مشيرة إلى أنها اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.

وأشار البلاغ إلى استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022.

وقالت الهيئات النقابية إنها ناقشت عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس، مؤكدة على طرحها لتصورها في كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة.

وأكد المصدر ذاته على العمل المشترك لمختلف المحاور السالفة الذكر وأن ما يجري إعداده يبقى “مشروع نظام أساسي” يحتفظ بقدر من المرونة الكافية إزاء كل الملاحظات المحتملة قبل المصادقة النهائية.

ودعت عموم رجال ونساء التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة بالرغم من “التقدم الحاصل في أشغال اللجنة التي نتطلع من خلالها إلى صياغة نظام أساسي متفق بشأنه ويلبي كل المطالب والطموحات المشروعة”، وفق تعبير البلاغ.

وختمت النقابات بلاغها بالتأكيد على استمرار انفتاح ممثليها باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية في ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع، مشيرة إلى أنها ستواصل تمسكها بالخيار المؤسساتي لتجسيد الأدوار النقابية المهنية في ظل الحوار القطاعي الحالي في اتجاه اكتمال التصور المشترك المتفق حوله.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن لقاء أول أمس الجمعة، بين ممثلي النقابات التعليمية وممثلي الوزارة كان فرصة للحديث عن أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم جدا.

وقال في تصريح لجريدة العمق إن الحديث عن أخلاقيات المهنة يجرنا إلى الحديث عن سياسة اللاعقاب التي يستفيد منها أشخاص يطمعون في العدس وعلب السردين الموجهة للتلاميذ وفي الحطب وفي الطاولات.

وقال الإدريسي إن الأنظمة التربوية الناجحة هي التي تركز على جانب الاخلاقيات، معبرا عن أمله في أن يضع هذا الموضوع الذي لم يكن مذكورا في النظام الأساسي لسنة 2003 حدا لسياسة اللاعقاب.