فعاليات أمازيغية تطالب مجلس العدوي بافتحاص ميزانية المعهد الملكي للأمازيغية

طالبت جمعيات أمازيغية، المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص وتدقيق ميزانية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، منتقدة ما سمته بـ”السياسة الإقصائية للعميد المنتهية ولايته والمتشبث بكرسي العمادة عبر بوابة “استعطاف التمديد”.

ونددت أزيد من 40 جمعية في بيان توصلت به “العمق”، بـ”السياسة الإقصائية التي ينهجها عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لمختلف الحساسيات الثقافية الوطنية، وتركيزه على انتقاء ما يراه مناسبا لسياسته الجهوية التي حولت المعهد لما يشبه الدكان الثقافي الذي يدر على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الأمازيغية التي أٌسس من أجلها المعهد”.

وطالبت الجمعيات المحتجة، بـ”إعطاء الموروث الثقافي و اللغوي للأمازيغية بمختلف تجلياتها المكانة التي تستحقها، إحقاقا لمبدأ العدالة اللغوية داخل لغتنا الأمازيغية قبل أن نطالب غيرنا بها”، مناشدة من يهمهم الأمر بـ”التدخل العاجل لوضع حد لممارسات العميد المنتهية ولايته وكذا لمن يسايرونه في سياسته من داخل المجلس الإداري للمعهد والذين يكرسون المزيد من الشرخ داخل النسيج الثقافي الأمازيغي بالمغرب لغايات ذاتية ضيقة جدا”.

وأكدت الجمعيات الأمازيغية الموقعة على هذا البيان عزمها “تشكيل تكتل جمعوي أمازيغي وطني لرصد وتتبع التعهدات الحكومية والترافع من أجل الدفاع على المكتسبات الأمازيغية التي راكمتها بلادنا، والوقوف بالمرصاد لكل الجهات التي تسعى لتقزيم القضية الأمازيغية وتغليب الطابع الفلكلوري على الحضاري والقيمي”.