عدد المدارس الجماعاتية يصل 126 مؤسسة.. والحكومة تتعهد بإحداث 250 إضافية

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن عدد المدارس الجماعاتية قد وصل إلى حدود الدخول المدرسي الأخير إلى 126 مدرسة جماعاتية، أي بزيادة 74 مؤسسة عن العام الماضي، مضيفا أن 60 ألف تلميذ يدرسون بهذه المؤسسات.

وأضاف بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن توطين وإحداث المدارس الجماعاتية يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة التمييز الايجابي لفائدة الأوساط القروية، موضحا أن الهدف هو القضاء التدريجي على المدارس الفرعية وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس بالجودة الكافية.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن وزارته ستواصل جهودها للرفع من عدد المدارس الجماعاتية، مشيرا إلى أنه تمت برمجة 250 مدرسة جماعاتية برسم سنوات 2022/2026، منها 150 مدرسة ممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، شدد بنموسى على أن نجاح هذه المدارس الجماعاتية رهين بتوفر عدد من الشروط، ذكر منها، التوطين الجيد لهذه المدارس مع التأكيد على ضرورة توفر محيطها على البنيات التحتية الضرورية من مسالك طرقية وإنارة وربطها بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.

وأشار إلى ضرورة الاعتماد في تدبير المدرسة على دعم وانخراط كبير للشركاء المحليين، واستدامة تمويل هذه المدارس الجماعاتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها ولاسيما توفير النقل المدرسي الذي يعتبر نقطة أساسية لنجاح هذه العملية.

وأوضح المتحدث، أن وزارته تقوم بدراسة لتحسين نموذج المدرسة الجماعاتية انطلاقا من التجارب التي تمت لحد الآن والاستفادة أيضا من المشاورات مع النقابات، مؤكدا أن الهدف من هذا النوع من المؤسسات ليس حذف كل المدارس بالقرى وتعويضها بالمدارس الجماعاتية، بل تعويض الأقسام الفرعية التي لا تتوفر فيها شروط الجودة.